وافقت الحكومة الألمانية على الميزانية الاتحادية لعام 2026، والتي تقدر بـ 524 مليار يورو. تعتبر هذه الميزانية واحدة من أكبر خطط الإنفاق التي شهدتها ألمانيا في السنوات الأخيرة، وتتضمن اقتراضًا كبيرًا يماثل المستويات التي سجلت خلال جائحة كورونا.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة ستتحمل ديونًا جديدة بقيمة تقارب 100 مليار يورو، في حين سيتم توفير التمويل المتبقي من عائدات الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص أكثر من 80 مليار يورو من القروض لصندوق التمويل الاستثنائي، والذي يهدف إلى دعم البنية التحتية والجيش.
تتضمن الميزانية تخصيص مبالغ كبيرة لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والدفاع. يحصل قطاع الشؤون الاجتماعية على الحصة الأكبر، حيث يتجاوز التمويل المخصص له 140 مليار يورو، ويخصص الجزء الأكبر منه لدعم التقاعد. أما وزارة الدفاع، فستحصل على حوالي 83 مليار يورو، بزيادة قدرها 20 مليار يورو عن العام الحالي.
تم توزيع المخصصات المتبقية على قطاعات مختلفة مثل النقل، والصحة، والتعليم، والبحث العلمي، والطاقة، والتنمية، بالإضافة إلى مبالغ مخصصة لتغطية الفوائد المالية وسداد الديون.
أكد وزير المالية الألماني أن هذه الخطة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وحماية الوظائف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد وارتفاع تكاليف التمويل. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المبالغ المرصودة سيذهب إلى النفقات التشغيلية الأساسية مثل دعم التقاعد وخدمة الديون، وليس إلى استثمارات جديدة.