بدعم من الاتحاد الأوروبي، نظمت المبادرة السورية للحيز المدني (SCSI) جلسة نقاش لإطلاق ورقة سياسات بعنوان "دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية"، والتي تتناول علاقته بالدولة والمجتمع والجهات المانحة. شارك في كتابة الورقة كل من ندى أسود، فرح حويجة، ناز حمي، نسرين علاء الدين، زيدون الزعبي، وعمر عبد العزيز الحلاج. استندت المبادرة في إطلاق الورقة إلى لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني السوري وناشطين من مختلف المناطق، مما يعكس رؤية المبادرة السورية بشكل مباشر.
دور الورقة وأبعاد عمل المجتمع المدني
أوضحت نسرين علاء الدين، الشريكة المؤسسة في المبادرة السورية للحيز المدني وميسرة جلسة النقاش، لعنب بلدي أن الورقة تهدف إلى جمع آراء السوريين حول أدوار المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية. تم إعداد الورقة بالتعاون مع عدد كبير من الفاعلين من مختلف المناطق السورية. وأضافت أن أهمية الورقة تكمن في سعيها لتأطير عمل المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية وفق المعايير القائمة في الساحة السورية، بدءًا بمناقشة الأدوار، ثم تفسيرها من وجهة نظر الناشطين، وصولًا إلى تحديد الإطار العام الذي يحكم هذه الأدوار وفهمها.
كما تناولت الورقة العلاقات البينية للمجتمع المدني، سواء علاقته بالحكومة، أو المنظمات المدنية الأخرى، أو المانحين، أو المحليات، واختتمت بمجموعة من التوصيات الموجهة لكل الجهات المعنية.
سيناريوهات علاقة المجتمع المدني بالسلطة
شرح الباحث الأكاديمي ومدير مركز الحوار السوري، أحمد قربي، لعنب بلدي، ثلاث حالات لعلاقة المجتمع المدني بالسلطة: المواجهة، الانخراط في معركة مضادة، والتكامل. يرى قربي أن المجتمع المدني يتجه نحو الدور الثالث، أي التكامل مع السلطة، لكنه يلاحظ حالات استثنائية تتراوح بين التماهي مع السلطة والمواجهة معها. وأشار إلى أن مجالات الصحة والمساعدات والطوارئ تقدم نموذجًا للتكامل الإيجابي. وأكد قربي على ضرورة أن يكون المجتمع المدني صوت المجتمع وأن يعمل على التغيير من أسفل إلى أعلى لتجنب الصدام المباشر.
اندماج المجتمعات المدنية بعد سقوط النظام
أشارت نسرين علاء الدين إلى أن الجهود الحالية لا تهدف إلى الاندماج بين منظمات المجتمع المدني بقدر ما تسعى إلى إيجاد مساحات أوسع للعمل. وأضافت أن الجميع يسعى إلى خلق وإثبات مساحته في مناطق وجوده وإبراز دوره المحلي، مؤكدة أن السعي ما يزال قائمًا للحصول على تلك المساحة المفترضة.
تحديات الجغرافيا والقضايا المحلية في شمال شرقي سوريا
استعرضت الإعلامية ومديرة مشاريع رابطة "دار" لضحايا التهجير القسري، شيرين إبراهيم، أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في شمال شرقي سوريا، موضحة أن هناك قضايا محلية غير معروفة على المستوى الوطني. وأضافت أن سقوط النظام لم يؤد إلى وجود جغرافيا واحدة متكاملة، ما يجعل التنقل بين شمال شرق سوريا وبقية المناطق صعبًا. وأكدت الحاجة إلى لقاءات دورية بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لفهم التفاصيل الدقيقة في كل منطقة.
وحذرت إبراهيم من أن عدم القدرة على إيجاد حلول سيجعل المجتمع جزءًا من المشكلة. وفي تعليقها على اتفاق 10 من آذار، قالت إن أي خطوة نحو الحوار ووقف العنف ونزع السلاح ووضعه بيد الدولة هي خطوة متفق عليها، لكن الإشكال يكمن في شكل الآليات والتنفيذ. وفيما يتعلق بملف المجردين من الجنسية، أشارت إلى أن الأحزاب الكردية لم تتخل عن هذا الملف، وأن المنظمات المدنية والحقوقية دفعت دائمًا نحو اعتباره أولوية.
تأثير “المؤثرين” على المجتمع المدني وحدود المنافسة
ترى نسرين علاء الدين أن وجود مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة طبيعية، وأن ذلك لا يلغي العمل المدني الحقيقي على الأرض. وأضافت أن الناشطين ومنظمات المجتمع المدني يمتلكون أدوارًا عملية على الأرض، وأن الجمهور يميز بين طبيعة المحتوى، مؤكدة أن المنافسة ليست هي الهدف المفترض في هذا السياق.
وتأتي هذه الجلسة قبيل انطلاق يوم حوار المجتمع المدني بدعم من الاتحاد الأوروبي في دمشق لأول مرة، وذلك في إطار مؤتمر "بروكسل" الذي يجري كل عام لرصد التعهدات المالية لدعم سوريا.