كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود خسائر مالية تقدر بنحو 7 ملايين دولار، نتيجة لعقد أبرمته وزارة الأشغال العامة والإسكان مع شركة أجنبية (س. إ) خلال فترة النظام البائد. وأكدت الهيئة تورط عدد من المسؤولين السابقين في هذه القضية.
في بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت تورط كل من الوزير السابق في عهد النظام المخلوع (س. ع)، ومعاون الوزير (م. س)، بالإضافة إلى أحد مديري الوزارة (م. خ). وأشارت إلى أن المخالفات تضمنت تجاوزات مالية وإدارية كبيرة خلال تنفيذ بنود العقد، مما ألحق ضرراً مباشراً بالمال العام.
يأتي هذا الكشف ضمن سلسلة من التحقيقات الجارية التي تجريها الهيئة حول ملفات الفساد الإداري والمالي، والتي تهدف إلى مراجعة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الوزارات مع شركات أجنبية خلال السنوات الماضية.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أنها أحالت الملف كاملاً إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مؤكدة استمرارها في رصد التجاوزات وحماية المال العام من خلال آليات رقابية أكثر صرامة في المرحلة المقبلة.