تداولت شبكات محلية أنباء عن إحالة أكثر من 20 عضوًا من الهيئة التدريسية في جامعة حلب إلى التحقيق، وشملت العملية كليات متنوعة مثل الزراعة والعمارة والحقوق والاقتصاد والآداب والعلوم، دون الكشف عن أسباب واضحة.
دعوة إلى تحري الدقة
إزاء هذه الأخبار، أصدرت رئاسة جامعة حلب بيانًا حصلت عنب بلدي على نسخة منه، مؤكدة متابعتها لما ينشر عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول أعضاء الهيئة التدريسية، وما يحتويه من أسماء أو اتهامات دون التأكد من صحتها أو الاستناد إلى مصادر رسمية. وأوضح البيان الصادر يوم السبت 1 من تشرين الثاني، أن الجامعة تحرص على صون كرامة الأستاذ الجامعي والحفاظ على سمعته ومكانته العلمية والمجتمعية، مع التأكيد على أن أي مخالفة أو تجاوز، في حال ثبوته، سيتم التعامل معه ضمن الأطر القانونية والأنظمة الجامعية النافذة، بما يضمن العدالة والشفافية وسيادة القانون.
ودعت رئاسة الجامعة إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة احترامًا لسمعة المؤسسة الجامعية وكوادرها، مؤكدة استمرارها في تطبيق القوانين والأنظمة بحق أي مخالف عند توافر الأدلة القطعية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وصيانة القيم الأكاديمية التي تمثلها الجامعة.
بعض الأسماء أحيل سابقًا
أفاد المكتب الصحفي بجامعة حلب في حديث إلى عنب بلدي، بأن رئاسة الجامعة أصدرت بيانها الأخير ردًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإدارة تتعامل مع هذه الملفات ضمن القنوات الرسمية، ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل قبل انتهاء التحقيقات. وأوضح المكتب الصحفي أن هناك أسماء أحيلت بالفعل إلى التحقيق في فترات سابقة، إلا أن نتائج هذه الإجراءات لم تصدر بعد، مضيفًا أن بعض الأسماء التي جرى تداولها على صفحات محلية لم تحل أساسًا إلى التحقيق. وتلتزم الجامعة بعدم نشر أو تأكيد أي معلومات قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب المكتب الصحفي، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضايا يتم وفق النظام الداخلي والأنظمة الجامعية النافذة، وبما يضمن العدالة والشفافية.
كشف قضايا فساد سابقة
وفي سياق متصل، كشف رئيس جامعة حلب، محمد أسامة رعدون، في تصريحات صحفية في حزيران الماضي، عن ملف تزوير ممنهج في كلية الاقتصاد شمل 42 طالبًا، وأوضح أن العملية تمت بمساعدة موظفتين قامتا بتبديل دفاتر الامتحانات بعد وضع إشارات عليها من قبل بعض الطلاب. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، بما في ذلك فصل الطلاب وسحب الشهادات ممن ثبت تخرجهم بالتزوير، بالإضافة إلى محاسبة الموظفتين المسؤولتين عن العملية. وتحدث رعدون حينها عن ملفات فساد مالي وعقود وهمية داخل الجامعة، موضحًا أن لجانًا خاصة شكلت لتدقيق عقود البناء والترميم، وأن الحسميات المتوقعة قد تصل إلى 25% من المبالغ المدفوعة، على أن تعرض نتائج التحقيقات على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم من قرارات. وأشار رئيس الجامعة إلى أن نسبة الفواتير الوهمية المكتشفة في عمليات التدقيق بلغت بين 30 و40% من إجمالي ما تمت مراجعته، حيث أدى تدقيق 100 فاتورة بقيمة 850 مليون ليرة سورية إلى حسم 233 مليونًا. وبيّن أن “الفساد المالي ترك أثرًا مباشرًا على تدهور البنية التحتية للجامعة”، في ظل غياب التجهيزات المخبرية الجديدة منذ عام 2010. وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير المخابر وتحديث التجهيزات التعليمية ضمن الإمكانيات المتاحة، في محاولة لإعادة بناء الثقة بالمؤسسة الأكاديمية بعد سنوات من التراجع الإداري والمالي.