أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن قراره بإلغاء جميع الوثائق التي تم توقيعها بواسطة قلم آلي خلال فترة رئاسة جو بايدن، في خطوة تثير جدلاً قانونياً واسعاً وتأتي في سياق انتقاداته المتصاعدة للرئيس الديمقراطي.
يواصل ترامب إثارة الشكوك حول استخدام بايدن المزعوم للقلم الآلي في توقيع الأوامر التنفيذية وقرارات العفو والوثائق الرسمية، متهماً إياه بأنه كان يعاني من الخرف وغير مؤهل للحكم.
وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "كل وثيقة وقعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي، والتي تشكل نحو 92% من قراراته، تعتبر ملغاة وبلا أي مفعول قانوني". وأكد عزمه على إلغاء جميع الأوامر التنفيذية وأي وثائق أخرى لم يوقعها بايدن شخصياً، معتبراً أن استخدام القلم الآلي تم بشكل غير قانوني.
على الرغم من أن رؤساء سابقين قد لجأوا إلى أنظمة التوقيع الآلي، يرى ترامب أن اعتماد بايدن على هذه الطريقة يثبت عدم كفاءته الذهنية وأن إدارة البيت الأبيض كانت تحت سيطرة آخرين.
يذكر أن بايدن كان يبلغ من العمر 82 عاماً عند مغادرته منصبه، بينما يبلغ ترامب حالياً 79 عاماً، ومن المقرر أن تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني 2029.
من جهته، أوضح الخبير القانوني المحافظ إد ويلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ترامب لديه الحق الكامل في إلغاء الأوامر التنفيذية سواء وقعها بايدن يدوياً أم لا، لكنه لا يملك الصلاحية نفسها تجاه القوانين أو قرارات العفو التي تم توقيعها بالتوقيع الآلي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أفادت في عام 2005 بأن الرئيس ليس ملزماً بالتوقيع بخط يده على التشريعات، ويمكنه توجيه مسؤول لوضع توقيعه باستخدام القلم الآلي. وفي عام 2011، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن باراك أوباما كان أول رئيس يوقع تشريعاً بالقلم الآلي أثناء وجوده في أوروبا، ولا تزال بعض الوثائق ترسل أحياناً للرئيس لتوقيعها أثناء تواجده خارج البلاد.
وفي نهاية ولايته، منح بايدن عفواً لعدد من الأشخاص الذين استهدفهم ترامب، بمن فيهم نجله هانتر، وأعضاء في الكونغرس كانوا يحققون مع الملياردير الجمهوري، إضافة إلى قائد عسكري انتقده، والطبيب أنتوني فاوتشي الذي قاد استراتيجية مكافحة "كوفيد-19".
الأناضول