استعرض الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب، خلال لقائه بمنصة "سوريا 24"، سلسلة من الملفات الحساسة المتعلقة بمظاهر الفساد الإداري والمالي داخل الجامعة، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بعد مرحلة التحرير. خلال اللقاء، تحدث رئيس الجامعة عن أبرز الإجراءات المتخذة لمعالجة قضايا الفساد، ابتداءً من الفساد المالي واكتشاف الفواتير الوهمية، مرورًا بالتزوير في الامتحانات، ووصولًا إلى التجاوزات في العقود والدورات المدفوعة، إضافة إلى الجهود المبذولة لرد الاعتبار للطلاب المنقطعين بسبب الظروف السياسية السابقة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح المنظومة الجامعية، وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة.
أوضح الدكتور أسامة رعدون أن الجامعة شكّلت لجانًا مختصة لتدقيق الفواتير غير المصروفة بعد التحرير، مضيفًا أن نسبة الفواتير الوهمية المكتشفة تتراوح بين 30 إلى 40% من إجمالي ما تم تدقيقه. وبيّن أن تدقيق 100 فاتورة بقيمة 850 مليون ليرة سورية أدى إلى حسم 233 مليون ليرة، مشيرًا إلى أن عمليات التدقيق ستُستكمل لتشمل الفواتير المصروفة خلال عام 2024. وأشار إلى أن الفساد المالي كان له أثر مباشر على تدهور البنية التحتية للجامعة، حيث لم تدخل تجهيزات مخبرية جديدة منذ عام 2010، فيما تعاني الأجهزة التعليمية والحواسيب من تهالك واضح. وأضاف أن الجامعة تعمل حاليًا على تطوير المخابر وتحديث التقنيات ضمن الإمكانيات المتاحة.
وحول قضايا التزوير، كشف رئيس الجامعة عن وجود ملف تزوير ممنهج في كلية الاقتصاد شمل 42 طالبًا، موضحًا أن العملية تمت بمساعدة موظفتين، حيث كان الطالب يضع إشارات على دفتره الامتحاني، ويتم لاحقًا تبديله بدفتر جديد مع الاحتفاظ بالغلاف الأصلي. وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، بما في ذلك فصل الطلاب وسحب الشهادات ممن ثبت تخرجهم بالتزوير، إضافة إلى محاسبة الموظفتين المسؤولتين عن العملية.
وبيّن أن الجامعة وضعت آلية جديدة لضبط العملية الامتحانية، تعتمد على قيام المدرس بتسليم نسخة مصورة من الأسئلة إلى عميد الكلية قبل 48 ساعة من موعد الامتحان، على أن تُسلَّم إلى اللجان المختصة لتوزيعها قبل الامتحان بربع ساعة. وشدد على أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها، إذ لم تُسجل أي حالة تسريب منذ تطبيقها.
وفيما يخص العقود الوهمية، أعلن الدكتور رعدون عن تشكيل لجان خاصة لتدقيق عقود البناء والترميمات، موضحًا أن الحسميات المتوقعة قد تصل إلى 25% من المبالغ المدفوعة، وأن التحقيقات جارية وسيُعرض نتائجها خلال يومين على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وعن تجاوزات بيع الكتب الجامعية وخدمات التصوير، أكد أن الجامعة تتابع هذا الملف من خلال لجان رقابية دورية لضبط الأسعار وضمان الالتزام بدفتر الشروط الموقع مع أصحاب مراكز التصوير داخل الكليات. أما بالنسبة للدورات المدفوعة التي يقيمها بعض المدرسين، فقد شدد على أنها ممنوعة تمامًا، وأن كل من يثبت عليه ذلك سيُحال إلى التحقيق، مع إمكانية تحويل الملف إلى لجان التأديب لتقرير العقوبة المناسبة.
وفي ملف إعادة الطلاب المنقطعين، أعلن الدكتور رعدون عن صدور مراسيم خاصة بعودة الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة بعد التحاقهم بالثورة، مؤكدًا أن القسم الأكبر منهم قد تم رد الاعتبار له، وأن الجامعة ستُعيد أي طالب يثبت انقطاعه بسبب الأحداث إلى مقعده دون أي أعباء مالية. وأشار إلى أن عدد الطلاب الراغبين في العودة بلغ نحو 23,200 طالب، بعضهم دخل امتحانات الفصل الأول والثاني بشكل شرطي، على أن تبدأ امتحانات الفصل الثاني في السابع والعشرين من يوليو القادم.
وختم رئيس الجامعة حديثه بالتأكيد على أن حالات الفساد التي تم رصدها هي حالات فردية وليست ظاهرة عامة، وأن الجامعة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، مشددًا على أن مرحلة ما بعد التحرير هي فرصة لإعادة بناء الثقة بين الطالب والإدارة، ولتأسيس جامعة عصرية قائمة على النزاهة والكفاءة.
