أعلن يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، عن خطط لإغلاق مصفاة "حمص" الحالية واستبدالها بمصفاة جديدة تبعد عنها مسافة 51 كيلومترًا. وأشار قبلاوي إلى أن المصفاة الجديدة ستلبي احتياجات السوق المحلية وتوفر فائضًا للتصدير، مضيفًا أن موقع مصفاة "حمص" الحالي سيتحول إلى منطقة خدمية وسكنية متكاملة تشمل مستشفيات ومدارس ومرافق عامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية وتأمين كميات إضافية من المشتقات النفطية للسوق المحلية والتصدير. جاءت تصريحات قبلاوي على هامش فعاليات المعرض الدولي للبترول والطاقة بدمشق، الذي حضرته عنب بلدي. وأكد وجود تقدم في المفاوضات مع شركات الطاقة العالمية الكبرى، وبداية مرحلة جديدة مع شركة "شيفرون" الأمريكية. وأضاف أن شركة "كونوكو فيليبس" تستعد لتوقيع عقود استثمارية مهمة في سوريا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب شركات من الفئة الأولى للاستثمار في سوريا.
أوضح قبلاوي أن الشركة السورية للبترول تعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، بما في ذلك إعادة تأهيل وتطوير خطوط النقل الحالية. وأكد أن الشركة تأسست برؤية مستقبلية لتصبح من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، على غرار شركات دولية كبرى مثل "أرامكو" و"قطر للطاقة".
يذكر أن شركة "شيفرون" هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال الطاقة، ومقرها الرئيس في سان رامون، كاليفورنيا. تأسست كإحدى الشركات الناتجة عن شركة "ستاندرد أويل"، وتنشط في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجه، بالإضافة إلى التكرير والنقل والتصنيع الكيماوي وتوليد الطاقة، وتعمل في أكثر من 180 دولة حول العالم. أما شركة "كونوكو فيليبس" فهي شركة أمريكية دولية رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، ويقع مقرها الرئيس في هيوستن، تكساس. تأسست في عام 2002 نتيجة اندماج شركتي "كونوكو" و"فيليبس للبترول"، وتعتبر من أكبر شركات النفط المستقلة في العالم، وتعمل في مواقع دولية مختلفة.
الشركة السورية للبترول
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم "189" لعام 2025، الذي يقضي بإحداث "الشركة السورية للبترول" (SPC) وتتخذ من دمشق مقرًا لها. وحدد نص المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الشركة المحدثة على أنها شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تحل الشركة محل كل من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية. ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية. بينما تبقى إدارة المعاهد التقنية والمدارس المهنية بما لها من ممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة ومرافق تحت إشراف الوزارة وإدارتها.
أهداف وصلاحيات الشركة
- تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطنية الريادية في القطاع.
- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
- دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
تتولى الشركة المحدثة عددًا من المهام، أبرزها اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها، إضافة إلى التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما تعد وتوقع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها. وتدير الشركة وتشغل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة لها، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.