في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أواخر شهر إيلول الماضي عن مبادرة تهدف إلى قبول خريجي الثانوية السورية وغير السورية القدامى، تحديداً من سنوات الثورة (منذ العام ٢٠١١ حتى التحرير)، في الجامعات والمعاهد الحكومية. وقد لاقى هذا الإعلان ترحيباً كبيراً في البداية، حيث اعتبره الكثيرون فرصة لإكمال تحصيلهم العلمي بعد سنوات من الصعوبات.
الإعلان، الذي جاء على لسان معالي الوزير، رفع سقف التوقعات لدى الخريجين القدامى، الذين رأوا فيه اعترافاً بحقوقهم كمواطنين. إلا أن فرحتهم لم تدم طويلاً، فسرعان ما تبددت آمالهم عند صدور قرارات المفاضلة، والتي اقتصرت على القبول في التعليم الموازي فقط، وليس العام. ورغم ذلك، بدأ الطلاب بمعادلة شهاداتهم والتسجيل في موقع المفاضلة، مدفوعين بالمعدلات المطلوبة المعلنة التي بدت مشجعة.
وزارة التعليم العالي قامت بتمديد فترة المفاضلة عدة مرات، مما عزز الاعتقاد لدى الطلاب برغبة الوزارة في استيعاب أكبر عدد ممكن منهم. ولكن، بعد انتهاء فترة التقديم وإعلان النتائج، صُدم الجميع. فالمعدلات المطلوبة للتخصصات في المعاهد ارتفعت من ٥٠٪ إلى ما يقارب ١٠٠٪، بينما قفزت المعدلات المطلوبة للتخصصات الهندسية في مختلف الجامعات من ٧٥٪ إلى أكثر من ٩٩٪. أما السنة التحضيرية الطبية، فقد ارتفعت من ٨٠٪ إلى ١٠٠٪ تقريباً.
هذه النتائج شكلت صدمة كبيرة للطلاب، حيث لم يتمكن العديد منهم، حتى الحاصلين على معدلات تتعدى ٩٥٪، من تحقيق أي رغبة من رغباتهم في أي جامعة، رغم أن اختياراتهم في المفاضلة تجاوزت الـ ٣٠ رغبة. وقد أثارت هذه النتائج تساؤلات حول جدوى المبادرة ومصداقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يتساءل الطلاب: أين مبدأ إتاحة الفرصة للمحرومين والمتضررين خلال سنوات الثورة؟ ولماذا تم فتح هذا الباب إذا كانت الوزارة غير قادرة على الوفاء بوعودها؟ ويطالبون بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة واحتواء هؤلاء الطلاب المجتهدين في الجامعات والمعاهد الحكومية المناسبة لهم، وإعادة الأمل إلى نفوسهم.
وفي ختام مقاله، يقترح الدكتور أنس ضميرية، الأكاديمي والمستشار الإعلامي، على وزارة التعليم العالي فتح تخصص جديد في الجامعات مختص بفنون تخييب الآمال وتحطيم الأحلام، يشرف عليه معالي الوزير شخصياً.