عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول برئاسة قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك تطبيقاً للمرسوم الجمهوري رقم 363 لعام 2025 الذي قضى بتشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها.
أكد بدوي في بداية الاجتماع أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتدعيم الإدارة الرشيدة لسلاسل الإمداد والتجارة عبر المنافذ الحدودية. وأشار إلى أن أعمال اللجنة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم أولويات الاستيراد والتصدير.
ناقشت اللجنة الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المتعلقة بضبط حركة دخول المواد والمنتجات، واستعرضت التوصيات الأولية التي تهدف إلى ترشيد الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق السورية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ السياسات المقترحة ورفع التوصيات اللازمة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.
وفي ختام الجلسة، أقرت اللجنة حزمة أولية من القرارات تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد بعض أنواع المواشي، ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، وذلك بهدف دعم المنتج الوطني وحماية استقرار السوق، في إطار خطة عمل أوسع لتنظيم حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.
يذكر أن المرسوم رقم 244 للعام الحالي، الصادر في الـ 23 من تشرين الثاني الماضي، قضى بإحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
تتولى الهيئة عدداً من المهام والاختصاصات، من أبرزها: إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في سوريا، ووضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري، والإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك.