أحالت السلطات النمساوية العميد خالد الحلبي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في الرقة، والمقدم مصعب أبو ركبة، نائب رئيس فرع الأمن السياسي سابقًا في المدينة نفسها، إلى القضاء. يواجه المسؤولان السابقان اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
وذكرت صحيفة Vol النمساوية أن محاكمة المسؤولين السوريين السابقين ستجرى علنًا أمام القضاء النمساوي، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في البلاد. ووفقًا لمكتب المدعي العام في فيينا، تشمل الاتهامات الموجهة أمام محكمة فيينا الإقليمية جرائم تعذيب، وإيذاء بدني جسيم، واعتداءات جنسية بحق معتقلين مدنيين في سوريا.
أكدت نينا بوسيك، المتحدثة باسم النيابة العامة، أن المتهمين شغلا مناصب قيادية ضمن أجهزة الأمن السورية بين عامي 2011 و2013.
وكشفت الصحيفة عن تدخل المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT) لصالح أحد المتهمين عام 2015، في إطار عملية استخباراتية حملت الاسم الرمزي "الحليب الأبيض". وأشرف على العملية مارتن فايس، المسؤول السابق في BVT، الذي فرّ لاحقًا إلى دبي ويواجه مذكرة توقيف دولية على خلفية تورطه في مساعدة مدير شركة "وايركارد" السابق على الهروب إلى روسيا. ونتيجة للعملية، تم نقل خالد الحلبي من فرنسا إلى النمسا رغم قرار حظر السفر الصادر عن السلطات الفرنسية حينها. استقبل ضباط من BVT الحلبي على الحدود، ونُقل إلى فيينا بسيارة رسمية، ووُفر له سكن ودعم مالي، كما سُهِّل له تقديم طلب اللجوء والحصول على إقامة.
منذ وصوله النمسا عام 2015، عاش الحلبي بشكل شبه علني، لكن الأدلة ضده بدأت تتزايد تباعًا. يُشتبه بأنه أشرف على سجن الرقة سيّئ السمعة، والذي شهد عمليات تعذيب ممنهجة ضد المعارضين، ما دفع بعض وسائل الإعلام لإطلاق لقب "جنرال التعذيب" عليه. ووفق وكالة الأنباء النمساوية APA، يقبع الحلبي (61 عامًا) في سجن فيينا – جوزيفشتات منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بينما أُفرج عن المقدم مصعب أبو ركبة بكفالة مالية مع استمرار التحقيقات معه.
فارس الرفاعي - زمان الوصل