نفى مصرف سوريا المركزي بشكل قاطع تحديد أي تاريخ نهائي لإصدار العملة الجديدة المتداولة، مؤكدًا أن أي معلومات يتم تداولها عبر وسائل غير رسمية لا أساس لها من الصحة. وأكد المصرف استمراره في تنفيذ الخطة الموضوعة لاستبدال العملة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في 22 آب الماضي أن سوريا تستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة في 8 كانون الأول، بعد حذف صفرين من العملة بهدف استعادة ثقة الجمهور بالليرة السورية.
وأوضح المصرف في بيان صحفي نشره على صفحته في "فيسبوك" يوم الثلاثاء 2 كانون الأول، أن العمل جار وفق الإجراءات الفنية والإدارية المعتمدة. وشدد على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر أي معلومات حول العملة الجديدة ومراحل إطلاقها، ويتطلع إلى الإعلان عن تفاصيل عملية التبديل بشفافية عبر صفحته الرسمية، داعيًا إلى متابعة البيانات الصادرة حصريًا عن مصرف سورية المركزي لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
ست فئات جديدة
أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بأن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات وستكون خالية من الصور والرموز لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التحقق منها، وتتماشى مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.
وأكد في حوار مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 8 تشرين الأول الماضي، أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق. وأشار إلى أن البنك المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار. وأضاف أن العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستعكس هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث يهدف إلى تبسيط الشكل البصري والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة. وأضاف حصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيصاحبه إجراءات مدروسة من قبل المركزي لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، وتشمل هذه الإجراءات مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
معالجة نقص السيولة
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، خاصة من خلال استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملًا. وأكد أن هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، موضحًا أن الهدف هو "التحديث وليس التوسع النقدي".
وحدد حاكم مصرف سوريا المركزي إيجابيات إطلاق العملة الجديدة، وهي: تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهرًا حديثًا ومتطورًا، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، وتحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية على المدى المتوسط من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.