دمشق – نورث برس
دعت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في تقرير نشرته يوم الأربعاء، الحكومة السورية الانتقالية إلى توسيع "ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" لتشمل جميع الانتهاكات المرتكبة في سوريا.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن يشمل تفويض الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جميع الانتهاكات التي وقعت في سوريا، سواء كانت سابقة أو مستمرة، بغض النظر عن هوية مرتكبيها، وذلك تماشياً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025، قد نص في مادته (49) على إنشاء "هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية". وقد تبع ذلك صدور المرسوم الرئاسي رقم (20) الذي قضى بتشكيل "هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". ومع ذلك، تجاهل كل من الإعلان والمرسوم الانتهاكات التي ارتُكبت بعد سقوط النظام السوري السابق، بالإضافة إلى الانتهاكات التي نفذتها أطراف غير حكومية.
وذكر التقرير أن هذا التجاهل جعل مفهوم العدالة المطروح يبدو أقرب إلى أداة سياسية انتقائية بدلاً من كونه مساراً شاملاً يضمن إنصاف جميع الضحايا وحماية حقوقهم.
كما شددت المنظمة الحقوقية على أهمية اعتماد تعريف شامل للضحايا يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان مشاركة جميع الضحايا وتمثيلهم العادل في مختلف مراحل العملية، مع توفير آليات حماية فعالة لهم ولعائلاتهم من أي أعمال انتقامية.
وأوضحت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن توسيع ولاية الهيئة يجب أن يصاحبه تعزيز لاستقلاليتها من خلال آليات تعيين شفافة، ومنع تعيين أي شخص متورط في انتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية في عملها، عبر إشراك المجتمع المدني وروابط الضحايا في تصميم ومتابعة وتنفيذ أعمالها.
وأكدت المنظمة على أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة الوطنية والآليات الدولية، وعلى وجه الخصوص لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين. كما دعت إلى التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لضمان توافق المسار السوري مع المعايير الدولية وتعزيز ثقة الضحايا بمصداقية العملية واستقلاليتها.
تحرير: عبدالسلام خوجة