البحرين: تعميق الاندماج الخليجي كمسار استراتيجي لنمو الفرص الاقتصادية

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج 2026، أن أفضل فرص النمو للاقتصاد البحريني، كونه اقتصادًا صغيرًا ومفتوحًا، تكمن في تعميق اندماجه بالاقتصاد الخليجي والتموضع في القطاعات التي تستفيد من هذا التوسع. وأشار إلى أن الاقتصاد البحريني، الذي يتراوح حجمه بين 45 و50 مليار دولار، يمكنه الاستفادة من الاقتصاد الخليجي الذي يتجاوز 2.3 تريليون دولار، محددًا ستة قطاعات واعدة: الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية، والبيانات، والسياحة.

تتجاوز هذه الرؤية حدود السوق المحلية، لكنها تثير تساؤلاً حول كيفية اقتناص البحرين لحصة فعلية من النمو الخليجي، خاصة في ظل امتلاك الدول المجاورة لقطاعات مماثلة، بعضها أكبر وأكثر تطورًا. لذا، لا يكفي اقتراح أنشطة جديدة بناءً على الطلب الخليجي المتزايد، بل يجب تحديد المزايا البحرينية القائمة وفرص التكامل التي تحقق منفعة مشتركة، وتحويلها إلى عقود وصادرات واستثمارات وفرص عمل. يتطلب هذا الانتقال من التكامل القائم على حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال إلى التكامل الإنتاجي والخدمي المبني على التخصص والمشاركة في سلاسل القيمة الخليجية.

الخدمات المالية: توظيف الخبرة البحرينية لتمويل النمو الإقليمي

يمثل القطاع المالي قاعدة اقتصادية قوية للبحرين، مساهمًا بنحو 19.7% من الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول من 2026، ومستحوذًا على 65.2% من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، فإن اتساع الأسواق المالية السعودية والإماراتية وتطور مؤسساتها يجعل المنافسة الشاملة أمرًا غير واقعي. ينبغي للبحرين التركيز على توسيع مشاركة مصارفها في تمويل المشروعات الخليجية الكبرى عبر القروض المشتركة وتمويل التجارة والبنية التحتية والطاقة، مستفيدة من خبراتها وعلاقاتها القائمة.

تتمثل فرصة ثانية في التمويل الإسلامي، حيث تمتلك البحرين خبرة مؤسسية وتنظيمية متراكمة. يمكن للمصارف ومديري الأصول وشركات الاستشارات البحرينية توسيع مشاركتهم في ترتيب وإدارة الصكوك الخليجية، خاصة تلك المرتبطة بالمشروعات الصناعية والبنية التحتية والاستدامة. أما الفرصة الثالثة فتتمثل في تقديم خدمات التمويل التجاري وخطابات الضمان وإدارة السيولة وتمويل الاستحواذات للشركات الخليجية المتوسعة عبر الحدود، مع التركيز الانتقائي بدلاً من منافسة المصارف الكبرى على جميع العملاء.

الصناعة: المشاركة في الإنتاج الخليجي بدلاً من تصدير المواد الخام

تستند البحرين إلى قاعدة صناعية مهمة، أبرزها صناعة الألمنيوم. لكن الاستفادة من النمو الصناعي الخليجي تتطلب تحديد حلقات الإنتاج التي تمتلك فيها البحرين خبرة وتكلفة تنافسية. يُقترح إنشاء برنامج المورد البحريني للمشروعات الخليجية، يبدأ بحصر احتياجات المشروعات الصناعية والعمرانية الكبرى في دول المجلس ومقارنتها بالقدرات الإنتاجية للمصانع البحرينية، ثم تأهيل الموردين للحصول على شهادات الاعتماد والدخول في المناقصات والعقود طويلة الأجل. يمكن البدء بعشرين مصنعًا بحرينيًا، مع التركيز على منتجات الألمنيوم والكابلات والمكونات الهندسية والمواد الصناعية ذات القدرات الإنتاجية المحلية المثبتة. كما ينبغي تشجيع الشراكات الصناعية البحرينية السعودية لتوزيع مراحل الإنتاج وفق الكفاءة الاقتصادية.

الخدمات اللوجستية: التخصص في سلاسل الإنتاج لتعزيز التنافسية

على الرغم من امتلاك البحرين لميناء خليفة بن سلمان ومطار دولي حديث واتصال بري بالسعودية، إلا أن الميزة التنافسية تكمن في التخصص في الخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية القائمة، مثل تخزين المواد الأولية وقطع الغيار الصناعية، والتجميع والتغليف والفحص الفني وإدارة المخزون للشركات العاملة في البحرين والمنطقة الشرقية السعودية. يمكن إطلاق مشروع تجريبي مع عشر شركات صناعية وتجارية، ومقارنة تكلفة التخزين والتوزيع وزمن التسليم من البحرين بالبدائل السعودية. وفي ظل الاضطرابات الملاحية، ينبغي إضافة بُعد استراتيجي يتمثل في تأمين المخزون الحيوي وتنويع مسارات النقل بالتنسيق الخليجي.

الخدمات المهنية: تصدير الخبرات المتخصصة لتعزيز الحضور الخليجي

سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نموًا حقيقيًا، لكن المنافسة الشاملة مع الشركات العالمية والمحلية المتقدمة صعبة. تكمن الفرصة في تصدير خبرات متخصصة تمتلك فيها البحرين سجلاً عمليًا، مثل الاستشارات المالية الإسلامية، والخدمات الهندسية المرتبطة بالصناعات القائمة، والحوكمة والتدقيق، والتدريب المصرفي والفني. يمكن دعم الشركات البحرينية المؤهلة للدخول في تحالفات مع المؤسسات الخليجية والدولية، والمشاركة في العقود كمقاولين متخصصين.

البيانات والتكنولوجيا: التركيز على التطبيقات والكفاءات المتخصصة

حقق نشاط المعلومات والاتصالات نموًا، مستفيدًا من البنية الرقمية والخبرة التنظيمية البحرينية. لكن التوسع الكبير في الاستثمارات السحابية ومراكز البيانات في السعودية والإمارات يحد من جدوى المنافسة بالحجم. البديل الأكثر واقعية هو بناء شركات بحرينية متخصصة في البرمجيات والتطبيقات التي تخدم قطاعات تمتلك فيها المملكة خبرة، مثل المصارف الإسلامية والتأمين والصناعة والخدمات المهنية. يمكن تطوير برامج مشتركة بين الجامعات والشركات التقنية والمصارف والمصانع لتحديد مشكلات تشغيلية وتطوير حلول قابلة للبيع لمؤسسات خليجية أخرى.

السياحة: تعظيم إنفاق الزائر في مواجهة المنافسة الخليجية

استقبلت البحرين نحو 15.18 مليون زائر في 2025، معظمهم عبر جسر الملك فهد. ومع توسع السياحة في السعودية، لم يعد مضمونًا أن تستفيد البحرين تلقائيًا من زيادة إنفاق المستهلك الخليجي، بل قد تواجه منافسة أكبر. لذا، ينبغي أن تركز السياسة السياحية على زيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق، وتطوير منتجات متخصصة في المؤتمرات والفعاليات والسياحة العائلية والعلاجية، مع التركيز على رفع العائد من الزوار الحاليين.

نحو برنامج وطني للاندماج في سلاسل القيمة الخليجية

تبرز الحاجة إلى برنامج وطني للاندماج في سلاسل القيمة الخليجية، ينسق بين الجهات المعنية لتحديد الطلب الخليجي الفعلي، ورصد المشروعات والعقود، وتقييم قدرات الشركات البحرينية وتكاليفها، وتأهيلها للمنافسة، وربط الحوافز والتمويل بعقود مؤكدة ونتائج قابلة للقياس. يمكن أن يبدأ البرنامج بقطاع الصناعة ثم يمتد إلى الشركات المالية والمهنية والتكنولوجية. وينبغي أن تقاس نتائجه بقيمة العقود الخليجية التي تحصل عليها الشركات البحرينية، ونمو صادرات السلع والخدمات، والوظائف النوعية التي توفرها، والقيمة المضافة المتحققة داخل البحرين.