اتهامات تجسس صيني تضع الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" تحت المجهر الأميركي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أبلغوا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأن امرأة مقربة من الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، وهي أليس هوانغ، تعمل لصالح جهاز تجسس صيني وتم تجنيدها لجمع معلومات عنه.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن أليس هوانغ، التي تشغل منصبًا تنفيذيًا في شركة التكنولوجيا الآسيوية "ميغاسبيد إنترناشونال"، كانت تخضع لمراقبة أميركية، وأن بكين سعت من خلالها إلى جمع معلومات إضافية عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، وربما التأثير على "إنفيديا" لإتاحة أحدث أشباه الموصلات المتقدمة للسوق الصينية.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن العلاقة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ كانت ذات طابع عاطفي، مما أضاف بعداً جديداً للقضية.

اكتسبت القضية زخماً سياسياً بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي شهدت سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، فيما كثّف الجمهوريون تدقيقهم في علاقة هوانغ بالمرأة المتهمة. وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة المختارة لشؤون الصين في مجلس النواب الأميركي أنها وجهت دعوة لجنسن هوانغ لحضور إحاطة مغلقة، معبرة عن مخاوف المشرعين بشأن تواصله مع أليس هوانغ، التي وُصفت بأنها "أصل استخباراتي صيني"، بالإضافة إلى إجراءات الحماية التي تعتمدها الشركة ضد عمليات التجسس الأجنبية.

تُعد "ميغاسبيد" جزءاً من شبكة شركاء الحوسبة السحابية التابعة ل"إنفيديا"، حيث تشتري تجهيزات الشركة وتؤجر قدراتها الحاسوبية لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونفت "إنفيديا" أي دور لشركائها في الضغط لتعديل القوانين الأميركية أو الترويج لبيع الرقائق إلى الصين، مؤكدة أن عملاء شبكة الشركاء لا يحصلون على معلومات سرية أو مصنفة، وأن أي محاولة للحصول على معلومات محمية عبر هؤلاء الشركاء كانت ستبوء بالفشل.

رفضت الشركة التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت العلاقة ذات طابع شخصي، مكتفية بالإشارة إلى تصريحات سابقة لجنسن هوانغ وصف فيها علاقته بأليس هوانغ بأنها علاقة عمل اعتيادية. وكان هوانغ قد دافع الأسبوع الماضي عن تعاملات "إنفيديا" مع "ميغاسبيد"، واصفاً إياها بأنها طبيعية وغير استثنائية، ومشداً على أن الشركة تحققت من عدم قيام شريكها بتحويل معالجات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بصورة غير قانونية إلى الصين.

لم يصدر تعليق فوري من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) أو مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بشأن الاتهامات حتى مساء الجمعة.