مجلس المناقصات والمزايدات يوضح اختصاصات لجان المشتريات الحكومية الداخلية ويعزز الالتزام بالتعميم الجديد

عقد مجلس المناقصات والمزايدات ورشة عمل حضرها 603 مختصين من 88 جهة حكومية، بهدف توضيح اختصاصات لجان المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية، والتعريف بالتعميم رقم (11) لسنة 2026. وأكد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام المجلس، أن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات هو أساس الإدارة السليمة للمناقصات والمشتريات، مشددًا على ضرورة اقتران الصلاحيات الممنوحة للجهات بمسؤولية المحافظة على المال العام.

تناولت الورشة آليات تشكيل اللجان المعنية، واختصاصاتها الدقيقة، والسقوف المالية الجديدة المعتمدة، وإجراءات فئات المشتريات المختلفة، بالإضافة إلى أساليب الطرح والتعاقد، وتقييم العطاءات، وعمليات الترسية. كما شملت المحاور ضوابط تمديد العقود وتجديدها، والأوامر التغييرية، والحالات التي تتطلب العرض على المجلس، إلى جانب متطلبات التقارير الدورية، وأحكام مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفضلية المقررة لها.

وخصص جزء من الورشة للنقاش المفتوح، حيث تم الرد على استفسارات المشاركين حول التطبيق العملي لأحكام التعميم، بهدف تعزيز توحيد الممارسات والالتزام بالمتطلبات المعتمدة. وأوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات يمثل ركيزة أساسية لسلامة إدارة المناقصات والمشتريات الحكومية الداخلية، وأن إلمام المختصين بالمتطلبات المنظمة لأعمالهم ودور اللجان الداخلية في متابعة الالتزام بها أمر بالغ الأهمية. وأشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة للجهات المتصرفة ترتبط بمسؤولية ضمان سلامة إجراءاتها وقراراتها والمحافظة على المال العام، وأن المجلس يحرص على مساندة الجهات في أداء هذه المسؤولية من خلال توضيح الأحكام المنظمة لأعمالها، بما يدعم اتخاذ القرارات السليمة ويكفل تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة. وأكد أن التواصل المباشر مع المختصين يسهم في توحيد فهم المتطلبات الإجرائية وتطبيقها، وأن المجلس سيواصل تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لإنجاز المناقصات والمزايدات بكفاءة.

استعرضت الورشة الأهداف العامة للتعميم ودوره في تعزيز كفاءة عمليات الشراء الحكومي ومرونتها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. كما تناولت آليات تشكيل اللجان المعنية وإدارة أعمالها، واختصاصاتها ومسؤولياتها في متابعة الإجراءات واتخاذ القرارات وتوثيقها. وشملت المحاور شرح السقوف المالية الجديدة، والإجراءات المناسبة لكل فئة من فئات المشتريات، وأساليب الطرح والتعاقد، وآليات تقييم العطاءات والترسية. وتطرقت الورشة إلى الضوابط المنظمة لتمديد العقود وتجديدها، وإصدار الأوامر التغييرية، والحالات التي تستوجب العرض على المجلس، ومتطلبات إعداد التقارير الدورية. كما تناولت الأحكام المتعلقة بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الداخلية، وتطبيق الأفضلية المقررة لها، بما يدعم إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في المشتريات الحكومية. وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث تم تخصيص جزء للنقاش المفتوح والإجابة عن استفساراتهم بشأن التطبيق العملي لأحكام التعميم، بما يسهم في توضيح الإجراءات المستحدثة وتوحيد الممارسات وتعزيز الالتزام بالمتطلبات المعتمدة.