مجلس مساءلة مدققي الحسابات يوقع عقوبات صارمة على مدققين لمخالفتهم القانون وأصول المهنة

أصدر مجلس مساءلة مدققي الحسابات، خلال جلساته المنعقدة بوزارة الصناعة والتجارة، قرارات قضت بإيقاف أحد مدققي الحسابات عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل، وفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار بحريني على مدقق آخر، بالإضافة إلى توجيه إنذار رسمي لمدقق ثالث. جاءت هذه العقوبات بعد ثبوت تورط هؤلاء المدققين في مخالفات جسيمة لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2026، فضلاً عن مخالفتهم لأصول المهنة والمسؤوليات الموكلة إليهم، وارتكاب ممارسات تضر بسمعة المهنة وعدم التزامهم بالمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية.

جاء انعقاد مجلس المساءلة بناءً على توجيهات سعادة وزير الصناعة والتجارة، وذلك عقب تلقي الوزارة لتقارير مفصلة من إدارة رقابة الشركات. هذه التقارير كشفت عن وجود قصور وأخطاء واضحة في إجراءات التدقيق المتبعة وفي القوائم المالية لعدد من الشركات التي تولى هؤلاء المدققون مراجعتها. وأوضحت التقارير أن أعمال المراجعة والتدقيق التي قام بها المدققون لم تكن متوافقة مع المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، كما لوحظ عدم كفاية الأدلة والمستندات الداعمة في ملفات التدقيق، إلى جانب ارتكاب مخالفات مهنية أخرى.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها أيضاً إدراج معلومات غير دقيقة ومخالفة للحقائق في تقارير التدقيق، مما يؤثر سلباً على موثوقية التقارير المالية محل التدقيق ويقوض الثقة في نتائج أعمال المراجعة والتدقيق. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الصناعة والتجارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مدقق حسابات يثبت تورطه في مخالفات للأحكام والقوانين المعمول بها. وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى عن بذل أي جهد لحماية المواطنين والمتعاملين وكل من يعتمد على التقارير المالية المدققة، وذلك بهدف تعزيز بيئة الثقة والشفافية في مجمل بيئة الأعمال في مملكة البحرين.