تعزيز الشراكة الاقتصادية: اجتماع مشترك بين وزارة الصناعة وغرفة تجارة البحرين يبحث تطوير بيئة الأعمال

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثاني والخمسين، وذلك في مقر وزارة الصناعة والتجارة. ترأس الاجتماع عن جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وعن جانب الغرفة سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

في بداية اللقاء، رحب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بسعادة السيد نبيل خالد كانو وأعضاء مجلس الإدارة، مشيدًا بدور الغرفة الحيوي في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. وأكد سعادته على أهمية اللجنة المشتركة كمنصة للتواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية واستعراض الفرص التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص تُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والمقترحات، بما يتماشى مع تطلعات المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، ويعزز دور المؤسسات الوطنية في تحقيق النمو والازدهار. كما أشاد سعادته بالنجاح الذي حققه منتدى "بوابة الخليج 2026"، مشيرًا إلى أنه أصبح محطة اقتصادية دولية مهمة تجمع المستثمرين وصناع القرار والخبراء، مما يدعم جهود البحرين في تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. وأضاف أن الحضور والاهتمام الدولي بالمنتدى يعكس المكانة الاقتصادية المتقدمة للبحرين والبيئة الاستثمارية الجاذبة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمسيرة التنموية الشاملة.

من جهته، أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو على أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تهيئة الظروف الملائمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يرسخ التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء بيئة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية. وأوضح أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والحكومة في تطوير السياسات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص، وتعزيز جاذبية البحرين للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني.

جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات والتوصيات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، لضمان استمرارية العمل المشترك وفاعلية مخرجات اللجنة.