الملك حمد بن عيسى آل خليفة يطلع على مستجدات مشروع تطوير مدينة المحرق وتراثها العريق

استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. خلال اللقاء، اطلع جلالته على آخر مستجدات مشروع تطوير مدينة المحرق، بما في ذلك مخرجاته العمرانية والإسكانية والتراثية، والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إحياء المدينة والحفاظ على هويتها التاريخية والثقافية والعمرانية، وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز المدن التاريخية في مملكة البحرين.

قدمت الوزيرة عرضاً مفصلاً لجلالة الملك المعظم حول المشروع الذي يغطي مساحة تقارب كيلومترين مربعين، ويشمل المنطقة التاريخية والمناطق المحيطة بها. وأشارت إلى أن المشروع يحقق تقدماً ملحوظاً في أعماله التنفيذية، وأن المرحلة الأولى منه تقترب من نهايتها، مما يمهد الطريق لاستكمال المراحل اللاحقة وفق الرؤية الملكية والخطط المعتمدة.

أشاد جلالة الملك المعظم بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مثمناً التعاون بين الجهات الحكومية المشاركة. وأكد جلالته على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع والحفاظ على المكانة التاريخية والحضارية لمدينة المحرق.

وشدد جلالته على القيمة التاريخية والوطنية الراسخة لمدينة المحرق، باعتبارها شاهداً على مراحل مهمة من تاريخ مملكة البحرين، وما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وعمراني يعكس أصالة المجتمع البحريني. وأكد على ضرورة المحافظة على هذا الموروث وتعزيز استدامته للأجيال القادمة.

كما أكد جلالته على أهمية أن تراعي أعمال التطوير احتياجات الأهالي وتطلعاتهم، وأن تسهم مخرجات المشروع في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وإعادة إحياء الأحياء التاريخية والفرجان السكنية، مع الحفاظ على نسيجها الاجتماعي وهويتها الأصيلة.

استعرضت الوزيرة آمنة الرميحي المخرجات الرئيسية للمشروع، والتي تشمل تطوير الفرجان السكنية، وإحياء المواقع والمباني التراثية، وتطوير الشوارع الحيوية والبنية التحتية، وتوفير المساحات الخضراء والمرافق العامة، وتطوير منطقة قصر عيسى الكبير والمناطق المحيطة بها، ضمن رؤية عمرانية متكاملة تراعي الخصوصية التاريخية والاجتماعية لمدينة المحرق.

أوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر 300 وحدة سكنية جديدة ومرممة، مع خطط للوصول إلى 2000 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في المراحل المقبلة. يشمل المشروع أيضاً توفير المرافق والخدمات المساندة مثل مواقف السيارات والساحات المفتوحة والمحلات التجارية، بهدف إعادة إحياء الفرجان وتعزيز حيويتها.

تطرق العرض إلى جهود المحافظة على التراث العمراني، بما في ذلك ترميم 16 مبنى تراثياً على مسار اللؤلؤ وإعادة توظيفها في أنشطة ثقافية وسياحية، مما يسهم في صون الموروث الحضاري وإبراز المعالم التاريخية للمدينة.

كما شملت خطط تطوير خمسة شوارع حيوية في مدينة المحرق، مع تحسين البنية التحتية والواجهات العمرانية، وتوحيد اللافتات، وتحسين الإنارة والتشجير والأثاث الحضري. يمتد تطوير البنية التحتية ليشمل 48 كيلومتراً، مع توفير مواقف للسيارات وإنشاء وتطوير 72 ساحة خضراء بمساحة 12 ألف متر مربع، وغرس 100 ألف شجرة.

أكدت الوزيرة آمنة الرميحي على التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المشاركة في المشروع، مشيرة إلى أن العمل الحكومي المشترك يضمن مواءمة الخطط التنفيذية وتكامل الأعمال المختلفة ومعالجة التحديات المشتركة.

رفعت الوزيرة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على اهتمامه ورعايته للمشروع، مؤكدة أن توجيهات جلالته هي المرتكز الأساسي لخطط وبرامج المشروع.

جددت الوزيرة التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ مراحل المشروع وتحقيق مخرجاته وفق التوجيهات الملكية السامية، لترسيخ مكانة مدينة المحرق كنموذج وطني يجسد التوازن بين صون الموروث الحضاري والتاريخي ومواكبة متطلبات التطوير العمراني الحديث.