مجلس الشورى يناقش تعديلات قوانين الخطابات الإلكترونية والصحة العامة وإيجار العقارات وجرائم المعلومات

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة للمجلس في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم عرضت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، رسائل واردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2026م. وقد أحيل المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، وإجلال عيسى بوبشيت، ورضا إبراهيم منفردي. وأحيل الاقتراح إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م. وأوضح مقرر اللجنة سعادة السيد علي حسين الشهابي، أن المشروع يهدف إلى تنظيم آلية تسليم العين المؤجرة في حال امتناع المؤجر عن استلامها، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار المنتهية مدتها، بقصر هذا الامتداد على سنة واحدة بالشروط ذاتها. ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس الشورى السابق، استنادًا إلى أن القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تكفل معالجة مسألة تسليم العين المؤجرة، وأن التعديل المقترح بشأن الامتداد القانوني قد يخرج على الأصل العام المتمثل في قاعدة