وزير التنمية الاجتماعية يحل "جمعية البحرين للشركات العائلية" إجبارياً لمخالفتها القانون

أصدر وزير التنمية الاجتماعية، أسامة بن صالح العلوي، القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2026، الذي يقضي بالحل الإجباري لاتحاد وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من بينها جمعية البحرين للشركات العائلية. يأتي هذا القرار بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة دعم المنظمات الأهلية، والتي أشارت إلى ارتكاب الجهات المشمولة بالمخالفات لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية، مما يستوجب حلها وفقاً للمادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية.

وبموجب القرار، ستتولى وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية تصفية الجهات التي تم حلها، مع فرض حظر على أعضائها والقائمين على إدارتها وموظفيها من مواصلة أي أنشطة أو التصرف في أموالها. كما يُلزم القرار إدارات هذه الجهات بتسليم كافة المستندات والسجلات الخاصة بها إلى الوزارة. ويبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.