صراع على رئاسة المخابرات الليبية: المنفي يلجأ للقضاء ضد قرار البرلمان

تجددت حدة الخلافات حول منصب رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا، حيث عاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليؤكد على سلطة مؤسسته في تعيين وإعفاء رئيس هذا الجهاز السيادي. وقد طالب المنفي المحكمة العليا بالتدخل لحسم هذا النزاع بشكل عاجل.

جاء موقف المنفي هذا كرد فعل على قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح بإبقاء الفريق أول حسين العايب في منصبه كرئيس لجهاز المخابرات، ورفضه الاعتراف بقرار المجلس الرئاسي الذي قضى بإعفاء العايب وتعيين عبد المجيد مليقطة بدلاً منه.

وفي رسالة وجهها إلى رؤساء المؤسسات السيادية، دعا المنفي إلى ضرورة احترام أحكام القضاء وسيادة الوثائق الدستورية على القوانين الفردية، وشدد على أهمية عدم التدخل في الآليات الداخلية للمؤسسات. كما طالب المحكمة العليا، بصفتها الجهة المختصة، بالبت السريع والنهائي في هذه المنازعات لضمان وحدة المؤسسات وحماية الأمن القومي الليبي.

وأكد المنفي على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات العامة تقع ضمن اختصاص رئاسة الدولة، رافضاً تدخل البرلمان في هذا الشأن، مستنداً إلى أن البرلمان يقتصر دوره على إقرار القوانين وليس إصدارها، وذلك وفقاً لأحكام الدائرة الدستورية. وأشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أوضحت سابقاً عدم شرعية الجريدة الرسمية التي يعتمد عليها البرلمان في نشر قوانينه.

واعتبر المنفي أن البرلمان لا يملك الحق في إصدار قوانين تتعارض مع طبيعته المؤقتة أو تتجاوز الصلاحيات المحددة بالوثائق الدستورية، والتي تشمل تعيين كبار المسؤولين وإدارة جهاز المخابرات، بالإضافة إلى ملفات المصالحة الوطنية وتوقيع الاتفاقيات وإجراء التعديلات الدستورية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس البرلمان عقيلة صالح على استمرار حسين العايب في منصبه، وإصدار تعليمات له بمواصلة إدارة الجهاز وفروعه. واعتبر صالح أن قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتغيير قيادة الجهاز لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

يعود أصل هذا الخلاف إلى شهر يونيو الماضي، عندما أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العايب وتعيين مليقطة خلفاً له. وقد أثار هذا القرار اعتراض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي شكك في سلامة إجراءات التعيين وعدم التوصل إلى توافق بشأنه، وقوبل برفض من البرلمان.

يثير استمرار هذا النزاع مخاوف جدية بشأن تأثيره على أداء جهاز المخابرات العامة، الذي يتولى مسؤوليات حساسة تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما يطرح وجود شخصيتين تتنازعان رئاسة المؤسسة تساؤلات حول الجهة المخولة بإصدار التعليمات وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.