مجلس الأعمال السعودي الأميركي يؤكد على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك

أكد مجلس الأعمال السعودي الأميركي، في اجتماع مجلس إدارته، على التزامه الراسخ بدعم الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، معربًا عن ثقته بمتانتها وقدرتها على مواصلة النمو. وقد استعرض المجلس أولويات توسيع التجارة الثنائية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون التجاري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

خلال الاجتماع، صرح وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن المملكة تلتزم بأمن الطاقة والتنمية الصناعية، مستعرضًا الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية، ومؤكدًا على قوة الشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والأميركي.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار، فهد بن عبدالجليل السيف، ملامح النسخة الثانية المرتقبة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحًا توجهها نحو الانتقال من مرحلة الترويج للاستثمار إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات فعلية، بما يساهم في تسريع النمو الاقتصادي.

كما ناقش المجلس الأولويات الرئيسية والفرص المتاحة لتعميق التعاون بين البلدين، مؤكدين على أهمية العلاقات التجارية الثنائية والدور المحوري الذي يلعبه المجلس في تطويرها.

وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المجلس، لبنى العليان، إلى أن مجتمع الأعمال يواصل تركيزه على الفرص المستقبلية، على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، مستذكرة التاريخ الطويل للشراكة التجارية الناجحة بين المملكة والولايات المتحدة والإمكانات المتاحة لتعميقها. وأوضحت أن تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية يفتح مسارات جديدة للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي في البلدين.

بدورها، أكدت رئيسة المجلس، جين فريزر، أن الاجتماع يعكس التزام قادة الأعمال في البلدين بالعمل المشترك لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص، مشيرة إلى دور المجلس في تعزيز الروابط وتحفيز الاستثمار ودعم الازدهار المشترك.

بحث أعضاء مجلس الإدارة برنامج عمل المجلس الهادف إلى تحديد ومعالجة العوائق الهيكلية التي تواجه التجارة والاستثمار بين البلدين، وتطوير توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.

وتناولت المناقشات الفرص الاستراتيجية الناشئة لتسريع التعاون التجاري وتيسير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ضمن برنامج عمل يركز على توسيع التبادل التجاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات السعودية والأميركية. وشدد المجلس، في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، على أهمية استمرار التواصل والتعاون الوثيق بين البلدين، والحفاظ على استمرارية العمل المؤسسي، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تستند إلى أسس راسخة، وأن للقطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تطويرها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجلس، تشارلز حلّاب: "إن خبرات أعضاء مجلس الإدارة والتزامهم يعكسان أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية وحجم الفرص المتاحة، مؤكدًا حرص المجلس على ترجمة الثقة بالشراكة إلى إجراءات عملية تعالج العوائق، وتفتح مجالات جديدة للأعمال والاستثمار، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".

وأكد المجلس مواصلة العمل بالشراكة مع قيادات القطاعين العام والخاص لتعزيز أسس التعاون الاقتصادي الثنائي، مستفيدًا من خبرات أعضاء مجلس إدارته وحضور مؤسساتهم عالميًا، بما يدعم مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتواصل بين مجتمعي الأعمال.

ويضم مجلس الإدارة إلى جانب رئيستيه المشتركتين، لاري فينك من "بلاك روك"، وأمين الناصر من "أرامكو السعودية"، وبريان موينيهان من "بنك أوف أميركا"، ودارين وودز من "إكسون موبيل"، ومايك ويرث من "شيفرون"، وروث بورات من "ألفابت"، وإد باستيان من "دلتا إيرلاينز"، وبريندان بكتل من "بكتل"، وفيمال كابور من "هانيويل"، وتشاك روبنز من "سيسكو"، وجيمس كوينسي من "كوكاكولا"، وجيم فيترلينغ من "داو"، وجيمس تايكليت من "لوكهيد مارتن". كما يضم جيني جونسون من "فرانكلين تمبلتون"، وكريس ناسيتا من "هيلتون"، ونويل والاس من "كولجيت بالموليف"، وروبرت ويلت من "معادن"، وجون باغانو من "البحر الأحمر الدولية"، وطارق أمين من "هيوماين"، وطارق السدحان من "البنك الأهلي السعودي"، وعبدالله الزامل من "مجموعة الزامل"، ورامي التركي من "مجموعة التركي"، وكمال بهامدان من "سفاناد".

يُعنى مجلس الأعمال السعودي الأميركي، الذي تأسس عام 1993م بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أميركي، بتعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين، ويجمع قيادات الشركات والجهات الحكومية لتطوير أولويات التعاون التجاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية، ومعالجة القضايا المؤثرة في حركة التجارة والأعمال.