تعز تحت نيران الحوثيين: شهر من الانتهاكات يسفر عن 54 قتيلاً و147 جريحاً

تحولت محافظة تعز، الواقعة جنوب غربي اليمن، إلى مسرح دامٍ لانتهاكات جماعة الحوثي خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث واصلت الجماعة تصعيدها العسكري واستهداف المدنيين والمرافق المدنية، مما أسفر عن مقتل 54 شخصاً وإصابة 147 آخرين. ووثق تقرير حقوقي 1444 انتهاكاً خلال هذه الفترة.

وأوضح مركز تعز الحقوقي (THRC) في تقريره الشهري أن حصيلة الضحايا المدنيين شملت 19 طفلاً و13 امرأة بين القتلى، بينما بلغ عدد المصابين من الأطفال 49 ومن النساء 42. كما سجل التقرير اختطاف 166 مدنياً، وذلك بعد استكمال فريقه الميداني لمراجعة البيانات التوثيقية واعتماد الحصيلة النهائية.

وتشير الأرقام إلى اتساع نطاق الانتهاكات التي لم تقتصر على القصف والقنص، بل امتدت لتشمل الاقتحامات والمداهمات والاختطاف والنهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الخدمية، في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة وإغلاق الطرق والمعابر.

وسجل المركز تضرر 637 منزلاً، منها تسعة منازل دُمرت كلياً و255 أخرى تعرضت لأضرار جزئية، فيما تعرض 374 منزلاً للمداهمة والنهب، مما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خلال الشهر.

ولم تسلم القطاعات الخدمية من الانتهاكات، حيث وثق التقرير تضرر 119 مرفقاً تعليمياً، بما في ذلك جامعة التربة والمعهد الصحي، و190 مسجداً، بالإضافة إلى 131 مرفقاً صحياً، منها 11 دُمرت، بينما استولت الجماعة على 120 مرفقاً آخر.

توزعت الانتهاكات على 14 مديرية، وجاءت الشمايتين في مقدمة المناطق الأكثر تضرراً بـ276 انتهاكاً، تلتها المواسط بـ210، وجبل حبشي بـ196، والصلو بـ178، وصبر الموادم بـ155، والمعافر بـ140، والمسراخ بـ108، وسامع بـ89 انتهاكاً.

ويرى المركز أن استهداف المنازل والمنشآت التعليمية والصحية ودور العبادة، بالتزامن مع الاختطاف والنهب، يضاعف الضغوط الإنسانية على سكان تعز، التي تعاني منذ سنوات من آثار الحرب والحصار وتعقيدات الوصول إلى الخدمات والطرق الرئيسية.

دعا المركز إلى وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق والمعابر، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المخفيين قسرياً. كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات، وتعزيز التدخلات الإنسانية وآليات التحقيق والتوثيق والمساءلة، لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.