الأردن يضع هدفاً طموحاً للنمو الاقتصادي عند 5.6% بحلول 2027 مع موازنة تقديرية بـ 15.4 مليار دولار

أعلنت الحكومة الأردنية عن خططها المستقبلية لعام 2027، حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6%. وتعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة بعد المنح ليصل إلى حوالي ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.1 مليار دينار في عام 2026.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وتم إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وفقاً للإجراءات الدستورية. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات المحلية المتوقعة للعام المقبل ستبلغ حوالي 10.9 مليار دينار (15.37 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 11% عن تقديرات العام الحالي.

تسعى الحكومة لخفض العجز الأولي للموازنة إلى حوالي 450 مليون دينار في العام المقبل، انخفاضاً من 650 مليون دينار في عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.

خصصت الحكومة مبلغ 260 مليون دينار لدعم زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري الإجمالي عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء مطلع عام 2027.

فيما يتعلق بالإنفاق، يتضمن مشروع الموازنة زيادة في النفقات الرأسمالية بنسبة 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقارنة بتقديرات عام 2026، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، خاصة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

تعتمد الحكومة في تعزيز الإيرادات المحلية على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع نطاق تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

يهدف مشروع الموازنة أيضاً إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المعتدلة، مع الاستمرار في خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

تتوقع الحكومة أن يساهم تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.