آيزنكوت في مواجهة تحديات تشكيل الحكومة: رهانات تفكيك معسكر نتنياهو

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، رسميًا غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد حصوله على توصية من كتل برلمانية تمثل 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. ورغم هذا الدعم، فإن الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر لا يبدو سهلاً، حيث لا يمتلك تحالفه السياسي أغلبية صريحة في الكنيست.

سلط تقرير لموقع "المونيتور" الضوء على السيناريوهات المحتملة لتشكيل آيزنكوت للحكومة، وتأثير ذلك على معسكر اليمين، مقدمًا خمسة سيناريوهات رئيسية:

1. حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية: يمكن لآيزنكوت محاولة تشكيل حكومة أقلية تضم حزبه "يشار" وحلفائه الطبيعيين مثل "معا" و"الديمقراطيين" و"إسرائيل بيتنا". يمكن لهذه الحكومة الاعتماد على دعم الحزبين العربيين في إسرائيل، "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة"، حتى لو لم ينضما رسميًا إلى الائتلاف. يمتلك تحالف آيزنكوت 48 مقعدًا، والحزبان العربيان 19 مقعدًا، مما يوفر دعمًا برلمانيًا يصل إلى 67 مقعدًا من أصل 120، وهو عدد كافٍ لتوفير حماية برلمانية ضد محاولات حجب الثقة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تواجه صعوبات في إقناع قطاعات واسعة من الإسرائيليين، خاصة بعد تصاعد المواقف تجاه العرب داخل إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر 2023. كما أن حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان استبعد مرارًا تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية. وقد ركز نتنياهو حملته الانتخابية على نزع الشرعية السياسية عن أي حكومة تستند إلى أصوات الأحزاب العربية. حتى الآن، حزب "الديمقراطيين" هو الوحيد الذي دعا علنًا إلى إشراك الأحزاب العربية. وقد أوصى الحزبان العربيان بتكليف آيزنكوت وأعلنا استعدادهما للعمل معه لضمان عدم عودة نتنياهو للسلطة. يذكر أن "القائمة العربية الموحدة" انضمت سابقًا إلى حكومة نفتالي بينيت في عام 2021، لكنها انهارت بعد 18 شهرًا بسبب خلافات حول الضفة الغربية.
2. تحالف محتمل مع الأحزاب الحريدية: قد يسعى آيزنكوت وشركاؤه إلى اتفاق مع الحزبين اليهوديين المتشددين دينياً (الحريدية)، اللذين يمتلكان 13 مقعدًا في الكنيست. هذا التحالف يمكن أن يمنح معسكر آيزنكوت أغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعدًا، ويغير موازين القوى البرلمانية، مما يحرم نتنياهو من حلفاء أساسيين. يتطلب التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، وهي قضية تثير غضب قطاعات واسعة من الإسرائيليين. آيزنكوت وشركاؤه، وخاصة ليبرمان، من أبرز منتقدي هذه الإعفاءات، لكن ليبرمان أبدى انفتاحه على حل وسط. حزب "يهدوت هتوراه" امتنع عن التوصية بأي مرشح، بينما أوصى حزب "شاس" بتكليف نتنياهو.