لجنة حقوق الإنسان بالشورى تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقد أمس الأحد برئاسة السيد علي حسين الشهابي، استمرار دورها في دعم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويهدف هذا الدور إلى تعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات، وذلك في سياق المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

وأبرزت اللجنة أهمية المواءمة المستمرة بين القوانين الوطنية والالتزامات الحقوقية الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية. ويسهم ذلك في تطوير السياسات والممارسات الحقوقية، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، ورفع مكانة مملكة البحرين وحضورها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تصوراً لبرنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس. يرتكز هذا البرنامج على تفعيل الدور التشريعي للجنة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الأخرى بالمجلس والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. كما يشمل تعزيز الحضور الميداني من خلال التواصل مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة لتعزيز حضورها المجتمعي في المناسبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال تناول الموضوعات الحقوقية ذات الصلة، وزيادة الوعي بها، ومناقشة القضايا المرتبطة بها مع الجهات والمختصين. ويدعم ذلك جهود اللجنة في متابعة المستجدات الحقوقية وتطوير دورها في هذا المجال.

كما بحثت اللجنة آليات تعزيز التواصل مع مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة الشباب، وتوسيع مجالات التعاون مع الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان. ويهدف ذلك إلى تبادل الخبرات والمعارف، ودعم جهود اللجنة في دراسة الموضوعات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.