لجنة الشورى التشريعية تؤكد دستورية وقانونية تعديلات قوانين الصحة العامة والخطابات الإلكترونية

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم عبد الله الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2026. وبحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، وإجلال عيسى بوبشيت، ورضا إبراهيم منفردي. ويهدف هذا الاقتراح إلى تنظيم كيفية عرض الفنادق والمطاعم وغيرها من محلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية للسعرات الحرارية ومسببات الحساسية التي تحتوي عليها الأغذية المقدمة للمستهلكين، بما يكفل إتاحة هذه المعلومات بصورة واضحة وفقًا للتعليمات والقواعد التي تضعها الإدارة المختصة. وقد قررت اللجنة إعداد ملاحظاتها ورأيها الذي يؤكد سلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإحالته للجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.

كما ناقشت اللجنة تفاصيل مشروع قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية وخدمات التعريف الإلكتروني عبر اعتماد الموافقة الصريحة أو الضمنية، وإعادة تنظيم الاختصاصات التنفيذية بين مجلس الوزراء والوزير المختص. ويسعى المشروع إلى تمكين الشراكة مع الجهات العامة والخاصة وتحديد المقابل المالي للخدمات بصورة متوازنة، بما يعزز المرونة المؤسسية ويرفع كفاءة تقديم الخدمات في إطار التحول الرقمي. وانتهت اللجنة إلى تأكيد سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وقررت إحالة رأيها وملاحظاتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.