مجلس الشورى يناقش إلزام المطاعم بالإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية لتعزيز وعي المستهلك الصحي


هذا الخبر بعنوان ""خدمات الشورى" تبحث اقتراحًا بقانون يُلزم المطاعم بالإفصاح عن السعرات الحرارية لكل وجبة ومسببات الحساسية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعاً هاماً برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، لمناقشة اقتراح بقانون يهدف إلى تعديل قانون الصحة العامة. يركز الاقتراح، الذي قدمه عدد من أصحاب السعادة الأعضاء منهم الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، وإجلال عيسى بوبشيت، ورضا إبراهيم منفردي، على إلزام المطاعم بالإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية لكل وجبة.
جاء هذا الاقتراح تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الصادر في أغسطس 2026. ويهدف التوجيه إلى دراسة تطبيق نظام للإفصاح عن السعرات الحرارية في إطار مبادرة أوسع لتعزيز الصحة وجودة الحياة ورفع الوعي الغذائي وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز حق المستهلك في الحصول على معلومات جوهرية حول الأغذية، مشيرة إلى أن توفير معلومات واضحة ومسبقة يمكّن المستهلك من اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع احتياجاته الغذائية والصحية. كما تم التركيز على آلية الإفصاح عن مسببات الحساسية الغذائية في المطاعم، نظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن عدم بيانها للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.
وينص الاقتراح بقانون على تنظيم كيفية عرض السعرات الحرارية ومسببات الحساسية في المنشآت الغذائية، من خلال وضع قواعد وتعليمات من قبل الإدارة المختصة. كما يتضمن آلية للمخالفات والعقوبات لضمان الالتزام بهذا التوجه وتعزيز الرقابة التشريعية والتنظيمية.
على صعيد آخر، أنهت اللجنة في الاجتماع ذاته مراجعة عدد من القرارات المتعلقة بمشاريع قوانين لتعديل مواد في قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي، وذلك بعد مراجعتها من قبل مجلس النواب.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد