شبكة السكك الحديد الخليجية: خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أعمق بين دول المجلس

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع شبكة سكة الحديد يمثل خطوة استراتيجية هامة تؤسس لمرحلة جديدة من مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتفتح هذه الاتفاقية آفاقًا أوسع أمام بناء منظومة خليجية مترابطة في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، مما يعزز كفاءة الاقتصادات الخليجية ويرفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشارت اللجنة إلى أن مباركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمراسم التوقيع على الاتفاقية، تؤكد الاهتمام رفيع المستوى بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وخلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، أوضحت اللجنة أن المشروع يشكل إضافة نوعية للاقتصاد البحريني والخليجي على حد سواء، من خلال تعزيز مكانة دول المجلس كمركز واسع ومؤثر في حركة الاقتصاد العالمي. ويأتي ذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، وإطلالتها على ممرات مائية ومنافذ بحرية بالغة الأهمية، تشمل البحر الأحمر غربًا، والخليج العربي شرقًا، والمحيط الهندي جنوبًا. وهذا يمنحها مقومات متقدمة لتكون حلقة وصل اقتصادية ولوجستية محورية تربط أسواق العالم، وتدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

وأوضحت اللجنة أن الأبعاد الاقتصادية للمشروع تتجاوز تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات. فهي تشمل إحداث نقلة في كفاءة حركة البضائع والسلع بين دول المجلس، وخفض تكاليف النقل والإمداد، وتعزيز التجارة البينية. إلى جانب استحداث فرص استثمارية واعدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المساندة، واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع النوعية.

وأشارت اللجنة إلى أن انعكاسات المشروع ستتصل بصورة مباشرة بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين. وذلك من خلال تعزيز موقعها ضمن شبكة النقل والتجارة الخليجية، وتوسيع فرص الاستفادة من الموانئ والمنشآت اللوجستية والمناطق الاستثمارية. كما ستساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة والنقل والسياحة، بما يدعم تنويع مصادر الدخل، ويرفع تنافسية المملكة، ويعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي، اتساقًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأبدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على مواصلة دعم جهود السلطة التنفيذية في تنفيذ الالتزامات والمشاريع الاستراتيجية الخليجية. ويتم ذلك من خلال توفير الأطر التشريعية والقانونية الداعمة، ومواكبة المتطلبات التنظيمية والاقتصادية التي تفرضها هذه المشاريع، بما يكفل تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها وتحقيق أهدافها. مؤكدةً أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاهزية مملكة البحرين للاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع الخليجية الكبرى. وهذا يحقق عوائد تنموية واقتصادية مستدامة، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين، ويعزز حضور المملكة ومكانتها في منظومة الاقتصاد الخليجي والإقليمي والدولي.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. ويتضمن هذا التعديل إضافة فقرة إلى المادة المذكورة تنص على فرض نسبة بحرنة على المتعاقد مع الحكومة في عقد التخصيص. ويهدف ذلك إلى التأكيد على أولوية البحريني في تولي الوظائف الشاغرة، خصوصاً تلك التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع الحكومة. كما يهدف إلى العمل على أن تحظى العمالة الوطنية بفرص عمل في المشروعات التي يديرها القطاع الخاص بناء على عقود الخصخصة. وفي ضوء ما اطلعت عليه اللجنة من قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وفي إطار بحثها لمضمون ومبادئ وأسس مشروع القانون، قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمزيد من الدراسة.