إحالة متهم للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال العمالة في البحرين

أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين، ممثلة بالمحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، عن اكتمال تحقيقاتها في قضية اتجار بالبشر استهدفت العمل القسري. وبناءً على ذلك، تم إصدار أمر بإحالة متهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث حددت جلسة بتاريخ 10 نوفمبر 2026 لنظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، يفيد بتعرض شخصين للاستغلال في العمل القسري. وقد تم استقدام هذين الشخصين إلى مملكة البحرين للعمل من قبل المتهم، الذي قام باستغلالهما بشكل منهجي عبر تشغيلهما دون أي مقابل مادي. علاوة على ذلك، قام المتهم بتقاضي مبالغ مالية من الضحيتين مقابل استصدار تصاريح عمل لهما، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة قد باشرت إجراءات التحقيق فور استلام البلاغ، حيث تم الاستماع إلى أقوال المجني عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. كما تم الاستماع إلى أقوال مجري التحريات. وبعد استكمال كافة التحقيقات وجمع الأدلة التي تدين المتهم، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.