جمعية مصارف البحرين تطلق حملة "ماتمشي علينا" لمكافحة الاحتيال المالي

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "ماتمشي علينا"، بهدف مكافحة الاحتيال المالي. تأتي هذه المبادرة، التي تقودها لجنة الاتصالات والتسويق بالجمعية وبالتعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال المتزايدة وتعقيداتها. وتهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بسبل الوقاية وتشجيع الأفراد على توخي الحذر في تعاملاتهم المصرفية اليومية، واتخاذ خطوات استباقية لحماية معلوماتهم المالية.

يأتي إطلاق الحملة في ظل تصاعد مخاطر الاحتيال المالي وانتشار محاولات انتحال صفة البنوك والجهات الموثوقة لخداع الأفراد وسرقة بياناتهم أو دفعهم لتنفيذ معاملات مالية غير مدركين لطبيعتها الاحتيالية. وتهدف الحملة إلى تمكين الجمهور من اكتشاف هذه المحاولات والتعامل معها بحذر، مع التأكيد على أهمية التحقق من مصداقية الاتصالات والطلبات المالية قبل الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو إجراء مدفوعات.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، بأن التصدي للاحتيال المالي هو مسؤولية مشتركة تتطلب وعي العملاء وقدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية للمؤسسات المصرفية. وأضافت أن حملة "ماتمشي علينا" تمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات المالية لمواجهة هذا التحدي، وتهدف إلى تقديم إرشادات عملية لحماية الأموال والمعلومات الشخصية، معربة عن أملها في ترسيخ ثقافة الوقاية والحفاظ على ثقة المتعاملين في الخدمات المصرفية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية.

من جهته، أوضح السيد هشام أبو الفتح، رئيس فريق عمل الاتصالات والتسويق بجمعية مصارف البحرين، أن الهدف هو تحويل الوعي بمخاطر الاحتيال المالي إلى سلوك يومي يتمثل في التحقق التلقائي قبل الاستجابة لأي اتصال أو طلب مشبوه، مشيراً إلى أن قراراً متسرعاً قد يعرض الأموال والبيانات للخطر. وأكد على أن شعار "ماتمشي علينا" يجب أن يصبح رسالة راسخة تذكر الجمهور بأهمية التروي وعدم الانسياق وراء محاولات الخداع، للانتقال من مجرد المعرفة بالمخاطر إلى القدرة على تجنبها.

تركز الحملة على تقديم إرشادات عملية لمختلف شرائح المجتمع، تشمل أهمية التحقق من صحة الرسائل والاتصالات عبر القنوات الرسمية، والحفاظ على سرية البيانات المصرفية ورموز التحقق لمرة واحدة، والإبلاغ الفوري للمؤسسة المالية المعنية عند الاشتباه بأي محاولة احتيال.