المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع ضمانات المحاكمة العادلة في قضية التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني

في إطار اختصاصاتها القانونية المستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تواصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متابعتها لقضية التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. ترصد المؤسسة مدى مراعاة حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل التحقيق والاحتجاز والمحاكمة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (26) لسنة 2014 الذي أنشأها وتعديلاته، مع احترام استقلال السلطة القضائية واختصاصاتها.

وقد استمعت المؤسسة إلى ملاحظات هيئة الدفاع وتلقت شكاوى بشأن حقوق المتهمين والضمانات القانونية المقررة لهم. قامت المؤسسة بدراسة هذه الشكاوى وتوثيقها ومتابعتها مع الجهات المختصة، واطلعت على ردودها والإجراءات المتخذة بشأنها، وذلك في سياق دورها الحقوقي المستقل، دون تبني لأي ادعاءات أو نتائج توصلت إليها الجهات المعنية.

وفي سياق متابعتها لسير المحاكمة، حضر ممثلو المؤسسة (28) جلسة قضائية بين يوليو ونوفمبر 2026. رصدت هذه الجلسات مدى مراعاة الضمانات القانونية والإجرائية، بما في ذلك حق الدفاع، والاطلاع على أوراق الدعوى، وتقديم الطلبات والدفوع، وسماع الشهود ومناقشتهم، وتمكين المتهمين من المشاركة الفعلية. كما تم توثيق الإجراءات المتعلقة بطلبات هيئة الدفاع ومتابعة المسائل ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة.

تؤكد المؤسسة استمرارها في أداء دورها المستقل في الرصد والتوثيق والمتابعة الموضوعية، دون انحياز لأي طرف أو تدخل في اختصاصات السلطة القضائية. وتشدد على أهمية الالتزام بالضمانات القانونية والإجرائية في جميع مراحل الدعوى، وكفالة حقوق المتهمين، وضمان ممارسة حق الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يعزز حماية حقوق الإنسان ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

ستعلن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موقفها بشكل معلن في حال وجود أية مخالفات أو انتهاكات لحقوق الإنسان وفقًا للأطر الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية.