من يتحمل مسؤولية تلف الممتلكات أثناء الإصلاحات المنزلية؟ دليل قانوني

تستقبل صحيفة “البلاد” استفسارات القراء وطلبات الاستشارة القانونية بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين. في هذه الزاوية، يجيب المحامي حسن ميلاد على سؤال شائع حول مسؤولية تلف الممتلكات أثناء أعمال الإصلاح المنزلية.

عند استئجار عامل لإصلاح شيء في المنزل وتسببه في إتلافه، فإن تحديد المسؤول عن التعويض يخضع لقواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني البحريني. يعتمد القانون على صفة العامل وقت تنفيذ العمل، وما إذا كان يعمل تحت مظلة شركة تجارية أم كعامل حر.

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه: إذا كان العامل تابعاً لشركة أو مؤسسة خدمات تم التعاقد معها، فإن الشركة هي المسؤولة مباشرة أمام صاحب المنزل عن الأضرار التي يلحقها العامل بخطئه أثناء تأدية عمله. يعود ذلك إلى سلطة الشركة في الرقابة والتوجيه، ونشوء العلاقة التعاقدية المباشرة مع الشركة.

مسؤولية العامل المستقل: أما إذا كان العامل مستقلاً ويعمل لحسابه الخاص دون تبعية، فإنه يتحمل بنفسه مسؤولية جبر الضرر والتعويض عن أي خطأ أو إهمال أو رعونة تسببت في التلف. لا تنقضي مسؤوليته إلا إذا أثبت أن التلف يعود لسبب أجنبي، أو عيب خفي في الشيء، أو خطأ من صاحب المنزل.

دور قانون الإثبات: يساعد قانون الإثبات البحريني في تحديد حقيقة الصفة ووقوع الخطأ. يقع عبء إثبات واقعة الإتلاف ورابطة السببية على طالب الإصلاح، ويمكنه الاستعانة بتقارير الخبراء، والمعاينات، والمحررات الرقمية كالمراسلات عبر «الواتساب» أو الفواتير وإيصالات التحويل. تساعد هذه الأدلة في تحديد ما إذا كانت المطالبة موجهة للشركة كـ (متبوع) أم للعامل بشخصه.

يضمن القانون البحريني حماية ممتلكات الأفراد وحقوقهم، سواء بإلزام الشركة التابع لها العامل بالتعويض بموجب أحكام (مسؤولية المتبوع)، أو بالتمسك بأحكام (المسؤولية التقصيرية والعقدية) في مواجهة العامل الحر، وذلك حسب التكييف القانوني للواقعة.

تنويه هام: هذه المعلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة التي تتطلب تفاصيل دقيقة لكل حالة على حدة.

تحذير: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية إلى ضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.