مئة عام على مشاركة المرأة البحرينية: من الانتخابات البلدية إلى قيادة المجالس التشريعية

أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن مرور مئة عام على مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية يمثل محطة تاريخية وطنية تستحضر مسيرة ممتدة من المشاركة في الشأن العام. وتعكس هذه المسيرة رؤية وطنية آمنت بدور المرأة وقدرتها على الإسهام في بناء مؤسسات الدولة وصناعة القرار، وصولاً إلى حضورها الفاعل في العمل التشريعي والبرلماني وتولي المواقع القيادية.

وأوضحت اللجنة أن هذه المكتسبات جاءت ثمرة للرؤية الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وما أرسته من مبادئ تكافؤ الفرص والمشاركة الوطنية. وأشادت اللجنة باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع حضورها في مواقع المسؤولية والقيادة.

وبيّنت اللجنة أن مسيرة المرأة في العمل البلدي شهدت تطورًا متواصلاً منذ مشاركتها التاريخية عام 1926م، وصولاً إلى فوز أول امرأة بعضوية المجالس البلدية عام 2010م، ثم ثلاث نساء عام 2014م، وأربع نساء عام 2018م، إلى جانب حضورها في مجلس أمانة العاصمة. وأشادت اللجنة بإسهامات المرأة ومشاركتها في صناعة القرار المحلي، وامتداد ذلك إلى تعزيز البعد الاجتماعي للخدمات البلدية، والاهتمام باحتياجات الأسرة والطفل وكبار السن وذوي العزيمة، وتطوير المرافق العامة والحدائق والمساحات المجتمعية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وأضافت اللجنة أن انتقال المرأة إلى العمل التشريعي يمثل محطة متقدمة في مسيرتها السياسية، بدءًا بتعيين أربع نساء في أول مجلس شورى عام 2000م، وفوز أول امرأة بعضوية مجلس النواب عام 2006م، وصولاً إلى انتخاب ثماني نساء في مجلس النواب عام 2022م بنسبة 20%، وعشر عضوات في مجلس الشورى بنسبة 25%. كما شكل انتخاب السيدة فوزية عبدالله زينل رئيسًا لمجلس النواب عام 2018م محطة تاريخية في مسيرة المرأة البرلمانية.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للمرأة والطفل، وتعزيز تكافؤ الفرص وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يحافظ على المكتسبات الوطنية ويدعم استدامتها، انسجاماً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.