دول الخليج تعزز دفاعاتها: افتتاح قيادة عسكرية موحدة متقدمة في الكويت لمواجهة التحديات الإقليمية

في خطوة تعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز أمنها واستقرارها، أقر وزراء الدفاع بدول المجلس، خلال اجتماعهم المنعقد اليوم في مدينة المنامة، تدشين قيادة عسكرية موحدة متقدمة في دولة الكويت. يأتي هذا القرار الهام ضمن مخرجات الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية. وقد تم خلال الاجتماع أيضاً تخصيص قوات مناسبة لدعم هذه القيادة الجديدة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الأهمية القصوى التي يوليها قادة دول المجلس للعمل العسكري المشترك، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام ينبع من إيمانهم العميق بروابط التلاحم التي تجمع دول المجلس، وإدراكهم لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين أمن واستقرار دولهم، والحفاظ على سلامتها واستقلالها، وتطوير قدراتها لمواكبة الآمال والتطلعات.

وتطرق الأمين العام إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي وصفها بـ "اعتداءات إيرانية آثمة"، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس لمواجهة هذه التطورات وتداعياتها. وأوضح أن هذا التعاون يجسد التلاحم الخليجي والتكامل في أداء الواجبات، ويؤكد على أن أمن دول المجلس هو مسؤولية مشتركة، وأن تضافر الجهود العسكرية يعزز القدرة على حماية الأراضي والمقدرات، وصون أمن المواطنين والمقيمين.

كما أدان البديوي بشدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون وألحقت أضراراً بالغة بالأعيان المدنية والبنى التحتية. وأضاف قائلاً: "ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هجمات ميليشيا الحوثي الغادرة على السعودية، واستهدافها الأماكن المقدسة، في انتهاك سافر لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين، وتعد صارخ على أمن المملكة وسيادتها".

وفي ختام تصريحاته، أكد الأمين العام على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي، والموقف الراسخ بأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة.