المجلس الأعلى للبيئة يطلق خدمة إلكترونية مبتكرة لتسريع الإفصاح عن التركيبة الكيميائية للمنتجات

في خطوة تعزز من كفاءة الإجراءات التنظيمية وحماية خصوصية المعلومات التجارية، قام المجلس الأعلى للبيئة بتطوير خدمة الإفصاح عن التركيبة الكيميائية للمنتجات. تتيح هذه الخدمة للمنشآت المستوردة إمكانية دعوة المصنع مباشرة لتقديم بيانات المنتج وبيانات السلامة اللازمة لمراجعتها والتحقق من استيفائها للمتطلبات المعتمدة قبل عمليات الاستيراد والاستخدام والتداول.

تهدف الخدمة المطوّرة إلى تسريع وتيرة الإنجاز بشكل كبير، حيث تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 3 أيام عمل فقط. وشملت التحسينات أيضاً تقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وخفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% للخدمات. كما تم العمل على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أكدت الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، آمنة حمد الرميحي، أن هذا التطوير يصب في مصلحة تنظيم إجراءات التعامل مع البيانات التجارية وحمايتها، ويوفر الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين، مما يدعم بيئة الأعمال بشكل عام. وأشارت الرميحي إلى مواصلة المجلس لتوظيف الحلول الرقمية في تطوير خدماته الرقابية والتنظيمية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أكثر سلاسة.

يأتي هذا التطوير في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها. وقد تم في هذا الإطار توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، خضعت 800 خدمة منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة بناءً على ملاحظات المستفيدين والمستثمرين وتقارير المتسوق السري والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».