قيادة عسكرية خليجية موحدة في الكويت: خطوة نحو جاهزية دفاعية مشتركة وتعزيز الأمن الإقليمي

في خطوة تعزز التعاون الدفاعي الخليجي، وافق وزراء دفاع دول مجلس التعاون على فتح قيادة عسكرية موحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها. هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون الدفاعي الخليجي، وتعزز التوجه نحو تنسيق أوسع بين القوات المسلحة لدول المجلس.

وفي قراءة خاصة لـ"البلاد"، أكد المستشار سعد العدواني، رئيس مركز القرارات الاستراتيجية للبحوث والاستشارات، أن القيادة المتقدمة تمثل أحد أوجه التعاون العسكري والأمني بين دول المجلس، وتسهم في ترسيخ مبدأ ترابط أمن دول الخليج، ورفع مستوى التنسيق والاستعداد بين قواتها المسلحة. وأشار العدواني إلى أن القيادة قد تعزز تبادل الخبرات والتدريب والاتصالات، وتوحيد المفاهيم العسكرية وتحسين التنسيق العملياتي، بما يدعم الاستعداد المشترك للتعامل مع التهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، قال اللواء الركن المتقاعد الدكتور مساعد الحمدان لـ"البلاد" إن اجتماع وزراء الدفاع يبشر بخطوة إيجابية، لافتاً إلى أهمية إدارة الأزمات عبر التنبؤ بالأزمات المحتملة، ورصد المتغيرات والاستعداد للتعامل معها بكفاءة، بما يحد من الخسائر ويساعد على تجاوز آثارها والعودة إلى الوضع الطبيعي بأقل تكلفة. وشدد على أن الوعي يمثل عنصراً أساسياً في التعامل مع الأزمات. وفي ما يتعلق بالأدوار المتوقعة للقيادة المتقدمة، أشار الحمدان إلى أنها قد تسهم في تعزيز التنسيق العملياتي، وتطوير القيادة والسيطرة على العمليات، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة الدفاعية الخليجية. ورأى أن التحدي لا يقتصر على إعداد الخطط الاستراتيجية، بل يمتد إلى تنفيذها بالجودة ذاتها.

وتأتي هذه الآراء في وقت أكد فيه الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن القرار يندرج ضمن جهود تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل الماضي. كما شدد على أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة، وأن تطوير قدرات القوات المسلحة يدعم حماية أمن الدول واستقرارها وسيادتها.

وكان وزراء الدفاع قد أقروا القرار خلال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عُقدت في المنامة برئاسة وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي. وأدان البديوي الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول المجلس، كما دان هجمات الحوثيين على السعودية، مؤكداً تضامن دول المجلس معها.