الكونغرس يطالب بتوضيحات حول علاقة رئيس "إنفيديا" المزعومة بمسؤولة مرتبطة بالاستخبارات الصينية

طالب النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة الدائمة المختارة لشؤون الصين في مجلس النواب الأميركي، بتوضيحات بشأن العلاقة العاطفية المزعومة التي جمعت بين جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ومسؤولة تنفيذية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية. وأكد مولينار في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" أن الكونغرس بحاجة إلى كشف جميع تفاصيل القضية والوصول إلى حقيقة ما حدث، مشدداً على ضرورة التأكد مما إذا كانت هذه العلاقة قد شكلت تهديداً للأمن القومي الأميركي.

حدد مولينار ثلاثة تساؤلات رئيسية يريد الحصول على إجابات واضحة بشأنها: أولها ما إذا كان هوانغ قد شارك أي معلومات سرية أو ذات امتيازات مع المرأة المشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية. التساؤل الثاني يتعلق باحتمال تعرض هوانغ للتأثير أو الضغط لممارسة ضغوط سياسية ضد القيود الأميركية التي تستهدف منع تصدير رقائق "إنفيديا" المتقدمة إلى الصين. أما التساؤل الثالث فيتمثل في معرفة ما إذا كانت الصين قد حصلت على معاملة تفضيلية في شراء الكميات المحدودة من رقائق الشركة المتقدمة، مقارنة بالعملاء الآخرين.

دعا مولينار إلى إجراء تحقيق داخلي شامل مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، محذراً من أن الاكتفاء بإدارة الأزمة إعلامياً بدلاً من التحقيق الجاد لن يكون كافياً لاستعادة الثقة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الصين والحزب الشيوعي الصيني باعتبارهما من أبرز الخصوم الاستراتيجيين لواشنطن، مضيفاً أن الولايات المتحدة تخوض سباقاً تكنولوجياً يشبه الحرب الباردة، ولا يمكن السماح للشركة الرائدة في هذا المجال بالتصرف بطريقة غير مسؤولة.

تصاعد التدقيق السياسي والبرلماني في العلاقة المزعومة لرئيس "إنفيديا" منذ عودة أعضاء الكونغرس إلى واشنطن، وسط مخاوف من التداعيات المحتملة للقضية على الأمن القومي الأميركي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت أن جنسن هوانغ ارتبط عاطفياً بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد، حددتها أجهزة الاستخبارات الأميركية باعتبارها مرتبطة بالاستخبارات الصينية. وعقب نشر هذه التقارير، فتحت شركة إنفيديا تحقيقاً داخلياً بشأن رئيسها التنفيذي.

لم تقتصر المطالبات بالتحقيق على الجمهوريين، إذ طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بإحاطة كاملة لأعضاء الكونغرس بشأن القضية. وفي خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بالقضية، شارك مولينار في صياغة رسالة مشتركة مع النائب الجمهوري برايان ماست، والنائب الجمهوري ريك كروفورد، طالبوا فيها جنسن هوانغ بالمثول أمام ثلاث لجان برلمانية أميركية: اللجنة المختارة لشؤون الصين، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة المختارة للاستخبارات. وجاء في الرسالة أن التقارير الأخيرة تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي، بشأن وصول جمهورية الصين الشعبية إلى التكنولوجيا والمعلومات الأميركية الحساسة. وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق القضية من مجرد تحقيق داخلي يتعلق بالحياة الشخصية للرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، إلى ملف يتصل بمخاوف أوسع بشأن أمن التكنولوجيا الأميركية، والعلاقات التجارية مع الصين، واحتمالات وصول بكين إلى معلومات أو تقنيات استراتيجية.