الكويت تبتكر حلاً لتيسير إجراءات محكمة الأسرة وحماية حقوق الطفل

أقرت دولة الكويت قانوناً جديداً لمحكمة الأسرة، يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي في النزاعات الأسرية، وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام، مع التركيز على المصلحة الفضلى للمحضون. يأتي هذا القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الكويتي، ليمكن الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون الحاجة إلى حكم قضائي. كما ينظم القانون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، ويفرض غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت.

وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن القانون الجديد يمنح الحاضنة صلاحية استخراج وتجديد وثائق الطفل، بما في ذلك البطاقة المدنية وجواز السفر، وتسجيله في المدارس أو نقله بينها دون الحاجة لحكم قضائي مستقل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يجنب الأمهات الحاضنات عناء رفع دعاوى قضائية لاستخراج أو تجديد أوراق أطفالهن الثبوتية.

وأضاف السميط أن القانون يستحدث آلية الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ أحكام الرؤية، حيث يمكن لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند تكرار الامتناع عن التنفيذ دون عذر. وأكد على حق الأب الكامل في رؤية ابنه وفقاً للحكم، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، سواء في حالة امتناع الأم الحاضنة عن إحضار الطفل للرؤية، أو في حال تسلمه للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.

وأشار الوزير إلى أن محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية ستكتسب قوة السند التنفيذي، مما يتيح للطرفين تنفيذ ما اتفقا عليه دون الحاجة لرفع دعاوى جديدة. ويتضمن المشروع أيضاً حلولاً لمشكلات تنفيذ أحكام الرؤية، منها تجهيز مراكز الرؤية وتزويدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة. وفي حال تكرار امتناع الطفل عن الرؤية، يمكن إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين لتحديد أسباب امتناعه واقتراح التدابير المناسبة التي تراعي مصلحته.