الإمارات تطمح لمضاعفة عدد المحاسبين القانونيين إلى 2000 خلال 5 سنوات لدعم النمو الاقتصادي

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة طموحة لزيادة عدد مزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق من الأفراد ليصل إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني خلال السنوات الخمس المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للمهنة، ورفع جودة الخدمات المهنية، ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة.

جاء الإعلان خلال الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في مسرح متحف الاتحاد بدبي، برعاية معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة. حضر الحفل سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المهنية وشركات المحاسبة والتدقيق.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، جمعة محمد الكيت، أن عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية قد تجاوز 1400 عضو منذ إطلاقها في عام 2022، وانضم إليهم حوالي 220 عضواً خلال العام الجاري. وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح الشراكة بين الوزارة والجمعية في تأهيل الكفاءات المهنية وتوسيع قاعدة المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الكيت إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتدفق الاستثمارات، وتوسع الشراكات التجارية، يتطلب توفير معلومات مالية موثوقة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والاستعانة بكفاءات مهنية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة وآراء مستقلة، مما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستعرض الكيت مؤشرات الاقتصاد الإماراتي، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نحو 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما اقتربت التجارة الخارجية غير النفطية من ثلاثة تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة نحو 2.945 تريليون درهم، بنمو نسبته 10.1%.

وأكدت الوزارة على مواصلة العمل على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إعادة هيكلة منظومة الترخيص المهني، وتعزيز الرقابة والحوكمة والشفافية. كما سيتم إتاحة أشكال تنظيمية أوسع لمكاتب المحاسبة لدعم توسعها وبناء الشراكات بينها، وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وفق ضوابط تضمن جودة الأداء واستمرارية الخدمات وحماية حقوق العملاء.

وشدد على أن الشراكة مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تستند إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، وترسيخ المعرفة بالمعايير والمسؤوليات المهنية، مشيداً بجهود الجمعية وفريق إدارة تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق بالوزارة في إعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات القطاع والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد سعادة سيف المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أن مهنة المحاسبة والتدقيق تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الجمعية تواصل جهودها لتطوير المهنة والارتقاء بالكفاءات المهنية، بما يعزز جودة الممارسات المحاسبية ويرسخ دور القطاع كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية. وأعرب المهيري عن تقديره لدعم وزارة الاقتصاد والسياحة المتواصل لجهود الجمعية، مؤكداً أهمية تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة القضايا المرتبطة بالقطاع.

وكشف أحمد درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لها، عن تبني مجلس الإدارة استراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في قطاع المحاسبة والتدقيق. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية، ولا سيما الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومسارات للتطوير المهني المستمر.

تعمل الجمعية أيضاً على توسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات والهيئات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وتعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند خلال الأسبوعين المقبلين، والمشاركة في المؤتمر العالمي للمحاسبين في كوريا، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات والمعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق.

شهد الحفل تكريم عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، من بينهم ممثلون عن شرطة دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وشركة