وهم الرواتب العالية: شبكة اتجار بالبشر تستدرج سيدتين إلى الدعارة في البحرين

تواصل المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية خطيرة تتهم ثلاث نساء من جنسية آسيوية بالاتجار بالبشر، حيث استدرجن امرأتين إلى مملكة البحرين تحت ستار العمل في مجال التدليك براتب شهري مغرٍ، قبل أن يكتشفن أن الغرض الحقيقي هو إجبارهن على ممارسة الدعارة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما وصلتا إلى البحرين برفقة شاهدة، بعد أن أوهمتهما المتهمة الأولى بتوفير وظيفة في مجال التدليك مقابل راتب شهري قدره 1000 دينار. وعند وصولهما إلى مطار البحرين الدولي، استقبلتهما المتهمة الأولى ونقلتهما إلى شقة، حيث استولت على جوازي سفرهما وسلمتهما إلى المتهمتين الثانية والثالثة.

بعد ذلك، أُبلغت المجني عليهما بأن العمل المتفق عليه غير متوافر، وأن المطلوب منهما ممارسة الدعارة والتوجه إلى الملاهي الليلية لاستقطاب الزبائن. ورغم رفضهما في البداية، واجهتهن المتهمات بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل إعادتهن إلى بلادهن. وأمام الضغوط والتهديدات، اضطرت المجني عليهما إلى التوجه للملاهي الليلية خوفًا من المتهمات، خصوصًا مع تقييد حريتهما ومنعهما من مغادرة الغرفة، إلى أن تمكنتا لاحقًا من التواصل مع سفارة بلدهما بمساعدة أحد الأشخاص.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية عن ورود معلومات بشأن احتجاز المجني عليهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة. وأسفرت التحريات عن تحديد دور المتهمة الأولى باعتبارها المسؤولة عن إدارة الشبكة داخل البحرين، من خلال استقدام الفتيات واستغلالهن في الدعارة وتحقيق مكاسب مالية من ورائهن، إلى جانب تكليف المتهمتين الثانية والثالثة بتنفيذ المهام المرتبطة بإدارة الضحايا، وفق تعليماتها المباشرة.

وتبين أن المتهمتين الثانية والثالثة كانتا تتوليان استقبال الفتيات ونقلهن بين الأماكن، والاحتفاظ بجوازات سفرهن، وفرض قيود على حريتهن داخل الغرف ومنعهن من الخروج عند رفض ممارسة الدعارة، فضلاً عن تهديدهن بإلزامهن بسداد مبالغ مالية مقابل إخلاء سبيلهن والعودة إلى بلدانهن. كما كانتا تحولان الأموال المتحصلة من ممارسة الدعارة إلى المتهمة الأولى، مقابل حصولهما على مبالغ شهرية وتوفير السكن والطعام.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الثانية أقرت بعملها مع المتهمة الثالثة تحت إدارة المتهمة الأولى، وبأنهما كانتا تتوليان الإشراف على الفتيات اللاتي يتم جلبهن إلى البحرين، وتحصيل الأموال الناتجة عن ممارسة الدعارة وتسليمها للمتهمة الأولى، مقرة بأن الفتيات اللاتي يرفضن العمل يتعرضن للتهديد بإلزامهن بسداد المبالغ المطلوبة منهن حتى يُسمح لهن بالمغادرة، مشيرة إلى أن المتهمة الأولى كانت تتولى استقدامهن ومنعهن من الخروج إلى حين انخراطهن في ممارسة الدعارة.

كما تضمنت التحقيقات إقرار المتهمة الثانية بممارستها الدعارة وتحصيل مبالغ مالية لصالح المتهمة الأولى، إلى جانب حصولها على مبالغ شهرية نظير عملها في إدارة الفتيات، ومن بينهن المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمات أنهن، خلال عام 2026، وبوصفهن عضوات في جماعة إجرامية، ارتكبن جريمة الاتجار بالأشخاص بحق المجني عليهما، من خلال إيوائهما ونقلهما وتنقيلهما بين عدة أماكن باستخدام الإكراه والحيلة والتهديد، وإجبارهما على سداد مبالغ مالية مقابل استعادة حريتهما، بقصد استغلالهما في ممارسة الدعارة وتحقيق الكسب المادي، فضلاً عن احتجاز حريتهما دون وجه حق وتحريضهما على ممارسة الدعارة. كما وجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهمة احتجاز جوازي سفر المجني عليهما بقصد إحكام السيطرة عليهما واستغلالهما، فيما أُسندت إلى المتهمتين الثانية والثالثة تهمة الاعتماد جزئياً في معيشتهما على الأموال المتحصلة من ممارسة الدعارة. ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 16 نوفمبر الجاري موعدا لاستكمال النظر في القضية.