حرية التعبير على السوشيال ميديا: متى تتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون في البحرين؟

تستقبل صحيفة “البلاد” استفسارات القراء وطلبات الاستشارة القانونية بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين. وفي زاوية اليوم، يتحدث المحامي تقي حسين عن حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة الأفراد قانونيًا عند نشر محتوى يخل بالآداب العامة.

أكد المحامي تقي حسين أن دستور مملكة البحرين يكفل الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحريات ليست مطلقة، بل تخضع لقيود قانونية تمنع الإضرار بالآخرين أو مخالفة النظام العام والآداب العامة. وأشار إلى أن المادة (19) من الدستور تنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون”، والمادة (23) تؤكد كفالة حرية الرأي والتعبير مع خضوعها للشروط التي يحددها القانون، والمادة (31) تمنع المساس بجوهر هذه الحقوق والحريات عند تنظيمها.

وبالتالي، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يمنح حصانة من المساءلة القانونية. فقد يشكل نشر صور أو مقاطع أو رسائل تخالف الآداب العامة جريمة إذا توافرت أركانها القانونية. وفي هذا السياق، يعاقب قانون العقوبات البحريني (المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976) في المادة (355) بالحبس أو الغرامة على تداول أو عرض أو حيازة مواد منافية للآداب العامة بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض. كما تعاقب المادة (356) على الجهر بأقوال أو خطب منافية للآداب العامة أو نشر إعلانات ورسائل تتضمن ذلك.

من جهة أخرى، يخصص قانون جرائم تقنية المعلومات (رقم 60 لسنة 2014) المادة (10) لتجريم الأفعال المتعلقة بالمواد الإباحية عبر أنظمة تقنية المعلومات، بما في ذلك إنتاجها بقصد التوزيع أو النشر أو الإرسال أو التداول، مع فرض عقوبات بالحبس والغرامة.

وخلص المحامي تقي حسين إلى أن حرية التعبير لا تعني إباحة نشر كل ما يرغب فيه الشخص، وأن مجرد الاختلاف مع محتوى منشور أو اعتباره غير لائق لا يكفي لقيام جريمة. يجب أن ينطبق على الفعل نص تجريمي محدد وأن تتوافر أركانه وظروفه. فالحرية الشخصية حق دستوري، لكنها لا تعني الإعفاء من المسؤولية القانونية، ووسائل التواصل الاجتماعي هي فضاء للتعبير لا مساحة للخروج على القانون.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية إلى ضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.