براءة متهم من تهمة إخفاء مخدرات بعد عام من الحبس والإبعاد

برّأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، برئاسة المستشار أحمد بن سالم، متهمًا من تهمة إخفاء مواد مخدرة نُقلت من منزل متهم آخر عقب القبض عليه، بعدما كشفت الأدلة عدم تورطه بالواقعة، وذلك بعد أن سبق الحكم عليه بالحبس عامًا والإبعاد عن البلاد. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب المحامي محمد الكوهجي، بأن النيابة العامة كانت قد أسندت لموكله المتهم بأنه علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبيها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة، وهي المواد المخدرة من مسكن أحد المتهمين معه بذات القضية بعد القبض عليه وإخفائها لدى متهمين آخرين. وعلى إثر ذلك، طلبت النيابة العامة معاقبته ومعاقبة بقية المتهمين بالمواد ذات العلاقة، حيث قضت محكمة أول درجة حضورياً على موكله المستأنف بالحبس لمدة سنة عما أُسند إليه من اتهام وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.

ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى موكله المستأنف فطعن عليه، ناعياً على الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لإنكاره الاتهام الموجه له. تفاصيل ضبط موكله المتهم وآخرين بدأت بضبط ضابط الجمارك لطرد بريدي قادم من الخارج بداخله 3 مشاريب يشتبه بأنها تستخدم لتعاطي المواد المخدرة، ومن خلال البيانات الواردة على الطرد (رقم الهاتف) تمكن من التوصل إلى المتهم الأول في القضية، حيث دلت التحريات على أنه قام بطلب الطرد، وأنه يقوم بحيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد البيع. وعلى إثر ذلك، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات.

وبعد أن تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه، توجهوا لتفتيش مسكنه، إذ تمكنوا من خلال تلك الأثناء من الحصول على تسجيلات الكاميرا الأمنية والتي من خلال مراجعتها اتضح لهم حضور بقية المتهمين الثلاثة لمنزل المتهم الأول دون حمل أي شيء معهم، فيما تبين وجود كيس بلاستيكي وكارتون بعد خروجهم من المسكن، ومن المرجح أنه يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وعلى إثر ذلك، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط بقية المتهمين وإحضارهم لإدارة مكافحة المخدرات، حيث توصلت التحريات إلى أنهم يحوزون المواد التي تم أخذها من شقة المتهم الأول ويخفونها في سيارة تعود للمتهم الثالث، فيما يعد المتهم الثاني هو المستخدم الفعلي للسيارة.

وباستجواب المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة، أقر بأنه تسلم المواد المخدرة بغرض إخفائها، فيما اعترف المتهم الثالث بأنه دخل لمسكن المتهم الأول بغية البحث عن أموال، وأن المتهم الثاني هو من أخذ المواد المخدرة. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الدليل الوحيد الذي ساقته النيابة العامة ضد موكله المستأنف هو أقواله بتحقيقاتها، وأن باقي الأدلة التي ساقتها لا يساند أي منها تلك التحريات ولا يشد من أزر أقوالها، فهي إما متعلقة بواقعة التفتيش التي أجريت من قبل ضباط الجمارك أو الشاهدين الثاني والثالث، والتي لم يستدل منها على دور المستأنف في الواقعة، ولم تشاهده بالتصوير الأمني الذي عرض حال دخول المتهمين الثاني والثالث لشقة المتهم الأول. وعليه، حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه.