محكمة التحكيم تلزم مقاولاً بسداد أكثر من 13 ألف دينار لمقاول باطن بعد مماطلة

أصدرت الهيئة التحكيمية، برئاسة المحكم القانوني الفرد جعفر يوسف الجمري، حكماً قضى بإلزام مقاول أصلي بسداد مبلغ 13,696 ديناراً بحرينياً لمقاول من الباطن. جاء هذا الحكم بعد تعنت المقاول الأصلي في سداد مستحقات المقاول من الباطن، مما استدعى اللجوء إلى القضاء ومن ثم التحكيم بناءً على شرط متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المقاول من الباطن (المحتكم) برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد المقاول الأصلي (المحتكم ضده)، مطالباً بتعيين محكم للفصل في النزاع القائم. استجابت المحكمة لطلبه وعينت المحكم القانوني جعفر يوسف الجمري لإدارة النزاع.

وتتلخص حيثيات الدعوى التحكيمية في أن المقاول من الباطن، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الكهرباء، قد أبرمت عقداً مع المقاول الأصلي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، لتنفيذ أعمال كهربائية بقيمة 31,300 دينار بحريني. بعد إنجاز المقاول من الباطن للأعمال المتفق عليها وسداد المقاول الأصلي دفعتين من قيمة العقد، تخلف الأخير عن سداد المبلغ المتبقي رغم إخطاره، مما دفع المقاول من الباطن إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقه.

بعد تداول وقائع التحكيم والاستماع لأطراف النزاع وتقديم المذكرات والمستندات، بالإضافة إلى تقرير خبرة محاسبي، اطمأنت الهيئة التحكيمية إلى النتائج وأصدرت حكمها لصالح المقاول من الباطن.

يُذكر أن التحكيم يمثل طريقاً استثنائياً للفصل في النزاعات يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين الأطراف، وينظمه قانون التحكيم في مملكة البحرين المستند إلى قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويتميز التحكيم باختصار زمن التقاضي وإمكانية اختيار الهيئة التحكيمية ولغتها ومكانها وقوانينها.