نائب بحريني يطالب بتشديد الرقابة على العمالة المنزلية لحماية الأسر وضمان حقوقها

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد قراطة، إلى ضرورة تعزيز الرقابة على العمالة المنزلية وتطوير الإجراءات المنظمة لانتقالها بين جهات العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الأسر البحرينية وأصحاب العمل، والحد من ظاهرة ترك العمل قبل انتهاء المدة التعاقدية.

وأكد قراطة على أهمية إيجاد حلول عملية لمعالجة حالات انتقال بعض العاملات المنزليات إلى العمل في الفنادق ومنشآت الضيافة. وشدد على ضرورة التحقق من الوضع القانوني للعاملات ومدى التزام الجهات المشغلة بالأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.

وأشار إلى أن الأسر البحرينية تتحمل تكاليف مالية باهظة لاستقدام العمالة المنزلية، قد تصل إلى آلاف الدنانير. واستشهد بحالة مواطنة دفعت نحو 1800 دينار لاستقدام عاملة منزلية عن طريق أحد المكاتب، إلا أن العاملة تركت العمل بعد فترة قصيرة، مما يؤكد أهمية وضع آليات واضحة لحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل.

وأوضح أن بعض الحالات تستدعي مراجعة الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، مشيرًا إلى حالة عاملة منزلية تركت صاحب العمل منذ عام 2020. وطالب بتعزيز آليات المتابعة والتحقق من الأوضاع القانونية للعمالة المنزلية.

ولفت إلى أهمية تطوير الإجراءات المتبعة عند تقديم بلاغات ترك العمل لدى مراكز الشرطة أو هيئة تنظيم سوق العمل، بما يسهم في تسريع معالجة الحالات وضمان حقوق جميع الأطراف.

وبيّن قراطة أن حاجة الأسر البحرينية للعمالة المنزلية لا تقتصر على الأعمال المنزلية، بل تمتد لتشمل رعاية كبار السن وأفراد الأسرة المصابين بأمراض مزمنة. ويستدعي ذلك توفير حلول تضمن استقرار خدمات الرعاية المنزلية واستمراريتها.

وأكد أن الأسر البحرينية تحرص على توفير المعاملة الحسنة للعمالة المنزلية واحترام حقوقها. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العاملات وأصحاب العمل، وضمان الالتزام بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في العقود والتشريعات المنظمة.

كما دعا إلى مراجعة آليات الرقابة على تصاريح العمل والبطاقات السكانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة للتحقق من قانونية انتقال العمالة المنزلية إلى منشآت أخرى، وضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وشدد قراطة على أهمية مواصلة تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يعزز كفاءة تنظيم سوق العمل ويحفظ حقوق المواطنين والمقيمين. وطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة، ووضع آليات واضحة لمعالجة حالات ترك العمل، وحماية الحقوق المالية للأسر، وتعزيز مسؤولية الجهات المشغلة في الالتزام بالأنظمة، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة تحقق مصلحة جميع الأطراف.