زيارة الملك حمد إلى السعودية: تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية

أشاد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالزيارة الهامة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد السلوم أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لجهود البلدين في توسيع نطاق التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير المشروعات المشتركة، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص للاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين السوقين البحريني والسعودي.

وفي تصريحاته، أوضح السلوم أن اجتماع جلالة الملك المعظم مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعكس بوضوح مدى اهتمام القيادتين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة.

كما ثمن السلوم الدعم الكبير الذي تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من قبل جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بالمواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لمملكة البحرين في مختلف الظروف.

وأشار إلى الدور المحوري لمجلس التنسيق البحريني السعودي، الذي يرأسه وليي العهد في البلدين، في توفير إطار عمل فعال لمتابعة المبادرات الاقتصادية وتحويلها إلى مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ. ولفت إلى أن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ الحدودية سيساهم في خفض تكاليف ممارسة الأعمال، مما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى أسواق أوسع، ويتيح للشركات في كلا البلدين بناء شراكات قوية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة.

وفي سياق متصل، نوّه السلوم بتأكيد جلالة الملك المعظم على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس التضامن العميق بين البلدين ووقوف مملكة البحرين إلى جانب شقيقتها السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها. وأضاف أن الاستقرار الأمني يضمن انتظام حركة التجارة والإمدادات، ويعزز ثقة المستثمرين في إطلاق مشروعات طويلة الأجل.

وأكد السلوم على أهمية التعاون البرلماني في دعم هذه المسارات من خلال تبادل الخبرات التشريعية ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين بيئة الأعمال في البلدين. وأعرب عن تطلعه إلى أن يشهد المواطنون ثمار هذه الشراكة من خلال مشروعات اقتصادية واعدة توفر فرص عمل جديدة وتفتح أمام المؤسسات البحرينية والسعودية آفاقًا أوسع للنمو والازدهار.