تأهيل 10,580 بحرينياً في 9 أشهر.. وزارة العمل وصندوق «تمكين» يحققان 71% من المستهدف السنوي

أظهرت مقارنة أجرتها صحيفة "البلاد" لبيانات وزارة العمل البحرينية أن أعداد المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل المهني قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام 2026، حيث بلغ عددهم 10 آلاف و580 مواطناً بحرينياً حتى نهاية الربع الثالث من العام. هذا الرقم يمثل حوالي 71% من المستهدف السنوي البالغ 15 ألف متدرب بحريني.

وتوضح المقارنة تطوراً مستمراً في أعداد المستفيدين، حيث بدأت بـ 3875 مواطناً في الربع الأول، ارتفعت إلى 6080 مواطناً في الربع الثاني، لتصل إلى 10 آلاف و580 مستفيداً بنهاية شهر سبتمبر الماضي. وتشير هذه الزيادة إلى استمرار التوسع في برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها صندوق العمل «تمكين»، بهدف رئيسي هو تعزيز جاهزية المواطنين لسوق العمل وتطوير مهارات العاملين في مختلف القطاعات.

ووفقاً لأحدث بيانات الوزارة، فقد استحوذ الباحثون عن عمل على النسبة الأكبر من المستفيدين من البرامج التدريبية حتى نهاية الربع الثالث، بواقع 7066 مستفيداً. بينما استفاد 3023 موظفاً على رأس العمل، بالإضافة إلى 491 مستفيداً من فئات أخرى تشمل الطلبة والمتعلمين في مراحل مختلفة.

وفي مقارنة مع السنوات السابقة، قامت وزارة العمل بتدريب 8637 مواطناً خلال النصف الأول من العام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. كما تجاوزت الوزارة مستهدفها السنوي للتدريب في عام 2025، حيث حققت 150% من الهدف المحدد بتدريب 15 ألف بحريني.

تواصل الوزارة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني، من خلال اعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس أداء البرامج التدريبية. كما تعمل على رصد المهن والتخصصات المطلوبة لدى أصحاب الأعمال، والتنسيق مع «تمكين» لتوفير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات سابقة لصندوق العمل «تمكين» عن تدريب أكثر من 17 ألف باحث عن عمل خلال الفترة من يناير 2024 حتى نوفمبر 2025، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 23.4 مليون دينار. وشملت هذه البرامج التدريب على رأس العمل، والتلمذة المهنية، والتأهيل الوظيفي.

تعكس هذه الجهود التوجه الاستراتيجي لوزارة العمل نحو تعزيز دور التدريب كمسار أساسي لرفع تنافسية الكفاءات البحرينية، وتسهيل انتقال الباحثين عن عمل إلى الوظائف المناسبة، بالإضافة إلى تطوير القدرات المهنية للموظفين الحاليين لمواكبة متطلبات سوق العمل.