وزارة الصناعة والتجارة تطلق مبادرة وطنية لدعم القطاع التجاري خلال الاحتفالات الوطنية


هذا الخبر بعنوان "وزارة الصناعة والتجارة تطلق المبادرة الوطنية التشجيعية لدعم القطاع التجاري تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق مبادرتها الوطنية التشجيعية لدعم القطاع التجاري، وذلك بالتزامن مع موسم أعياد البحرين. تتضمن المبادرة إعفاءات من رسوم الحملات الترويجية وإتاحة تمديد فترات التخفيضات التجارية، وستكون سارية المفعول من الأول من ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحفيز النشاط التجاري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاحتفالات الوطنية.
وفي تصريح له، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن هذه المبادرة تجسد حرص الوزارة على دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص للمؤسسات والمحلات التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية عبر تقديم عروض وتخفيضات وحملات ترويجية متميزة، مما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز جاذبية الأسواق المحلية.
وأوضح سعادته أن الاحتفالات الوطنية تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري، وإبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المؤسسات التجارية بمختلف أحجامها على تقديم مبادرات وعروض مبتكرة تعود بالنفع على المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وتوفر لهم خيارات تسوق متنوعة وفرصًا للاستفادة من العروض والتخفيضات خلال موسم الاحتفالات.
وأضاف سعادته أن الوزارة تتطلع إلى مشاركة واسعة من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، بما يعكس روح الانتماء الوطني والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في إضفاء أجواء احتفالية متميزة على الأسواق والمجمعات التجارية، وتعزيز الحركة الشرائية خلال هذه المناسبة الوطنية.
ودعا سعادة الوزير جميع أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، والمبادرة إلى تنظيم الحملات الترويجية والسحوبات والتخفيضات التجارية. وأكد حرص الوزارة، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المنشآت التجارية في المبادرة، وفق الإجراءات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لدى إدارة حماية المستهلك، بما يضمن تنفيذ هذه الأنشطة بصورة عادلة وشفافة، ويحفظ حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية على حد سواء.
لمزيد من المعلومات حول المبادرة وآليات الاستفادة منها، يمكن لأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية التواصل مع إدارة حماية المستهلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد