البحرين
سياسة

وزير الديوان الملكي يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية بتكليف ملكي

البلاد١١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٢:١٧ م0 مشاهدة
وزير الديوان الملكي يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية بتكليف ملكي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بتكليف من جلالة الملك المعظم.. وزير الديوان الملكي يتسلّم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2025/2026" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، التقرير السنوي الثالث والعشرين لديوان الرقابة المالية والإدارية عن السنة المهنية 2025/2026. وقد تسلّم معاليه التقرير من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بالتقرير، مشيراً إلى أنه يعكس صورة متكاملة لمسار العمل العام ويتضمن نتائج ومؤشرات وملاحظات تسهم في تحديد مجالات التطوير ورفع جودة الخدمات وتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد العامة.

من جانبه، ثمّن معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الدعم المستمر من جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن ذلك ساهم في تطوير مسيرة الديوان وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات في العمل الرقابي.

وأكد معاليه أن تطور بيئة العمل العام يتطلب تعزيز الممارسة الرقابية القائمة على استشراف المخاطر وتحديد الأولويات وتحليل البيانات، وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأثر الأكبر على كفاءة الأداء وحماية المال العام. وأوضح أن القيمة الحقيقية للعمل الرقابي تتجاوز رصد الملاحظات ومتابعة التوصيات إلى قياس أثرها ومعالجة أسباب القصور والحد من تكراره، بما يحقق تحسينًا مستدامًا في الأداء.

وأشار معالي رئيس الديوان إلى أن نتائج الأعمال الرقابية تمثل مصدرًا لاستخلاص الدروس والممارسات الجيدة، مؤكداً أن المحافظة على المال العام تشمل تحقيق أفضل قيمة من الموارد العامة من خلال تعزيز الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وربط الموارد بالنتائج المستهدفة.

وبيّن أن الديوان عزز توظيف البيانات والتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي، مع استمرار الاعتماد على التحقق المهني والحكم الرقابي، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الأدوات والمنهجيات والقدرة على التعامل مع المخاطر والتحديات المستجدة.

وأشار معاليه إلى أن تطوير العمل الرقابي يواكب التحولات التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات، بما يعزز قدرة الديوان على مواكبة المستجدات والاستجابة لمتطلبات المرحلة. كما ساهم الديوان في تطوير وتنمية مهارات العاملين في الجهات المشمولة برقابته من خلال الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لهم.

شارك الخبر: