سنغافورة تسعى لتعزيز دورها في سوق الذهب العالمي: هل تتفوق على لندن؟

عززت سنغافورة من مكانتها في سوق الذهب العالمي من خلال إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى جذب المزيد من تدفقات المعدن النفيس، في مسعى لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتخزين السبائك، منافسة بذلك لندن وسويسرا. وقد أطلق بنك سنغافورة المركزي خدمة تخزين ذهب مخصصة للبنوك المركزية والجهات السيادية الأجنبية، بسعة أولية تبلغ 500 طن متري. وتخطط الدولة أيضاً لمنح إعفاءات ضريبية لبعض الخدمات المتعلقة بالذهب، مثل التخزين والتكرير وإعادة الصهر والفحص والوساطة.

وكانت سنغافورة قد أعلنت في يونيو الماضي عن خطط لإنشاء نظام مادي لتسوية معاملات الذهب، من المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من عام 2027، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business". تأتي هذه الخطوات في وقت تتجه فيه حصة أكبر من تجارة الذهب العالمية نحو آسيا، مما يدفع سنغافورة لمحاولة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمعدن النفيس. إلا أن الطريق لا يزال صعباً أمام الدولة الآسيوية، حيث لا تزال لندن تهيمن على السوق العالمية، بفضل حجم الذهب المخزن في خزائنها الذي بلغ حوالي 9850 طناً مترياً بنهاية أكتوبر الماضي، بما في ذلك احتياطيات البنوك المركزية والمؤسسات التجارية.

وتزداد المنافسة تعقيداً مع توسع هونغ كونغ أيضاً في مرافق تخزين الذهب وأنظمة المقاصة، مستفيدة من قربها من الصين، أكبر سوق للذهب في العالم. ويرى يورغ كينر، كبير مسؤولي الاستثمار في "Swiss Asia Capital"، أن سنغافورة "تأخرت كثيراً" في هذا السباق، مشيراً إلى أن بناء مركز فعلي لتجارة الذهب يتطلب أحجام تداول وسيولة كبيرة يصعب توفيرها بسرعة. وأضاف أن الصين تمثل أكبر سوق للذهب عالمياً، فيما تشكل هونغ كونغ بوابتها الطبيعية للعالم، مما يمنحها أفضلية واضحة في تجارة الذهب المدعومة بالأصول.

رهان على تخزين الذهب السيادي

ركزت سنغافورة في استراتيجيتها الجديدة على جذب احتياطيات البنوك المركزية، حيث ستُدار المنشأة الجديدة مباشرة من قبل البنك المركزي السنغافوري، على عكس الخزائن التجارية التقليدية. وأوضح شاوكاي فان، المسؤول عن البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، أن هذه الخطوة نادرة نسبياً وقد توفر بديلاً سيادياً للجهات الراغبة في تنويع أماكن تخزين احتياطياتها. وقد أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة إلى دفع عدد متزايد من البنوك المركزية لإعادة تقييم مواقع تخزين الذهب، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي صدر في سبتمبر. وأشار فان إلى أن الاستقرار السياسي والبيئة القانونية القوية وشبكة النقل الجوي الواسعة في سنغافورة قد تمنحها ميزة جذب بعض تلك التدفقات.

السيولة.. أكبر العقبات

حذر نيكولاس كافاليس، المدير التنفيذي لشركة "Metals Focus"، من أن خدمات التخزين وحدها لن تكون كافية لبناء سوق ذهب متكاملة. وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في خلق سيولة كافية ونشاط تداول واسع قادر على منافسة لندن، التي لا تزال أكبر مركز عالمي لتداول الذهب خارج البورصات. وأضاف أن كلاً من سنغافورة وهونغ كونغ ما زالتا تعملان على تطوير بنيتهما التحتية الخاصة بالمقاصة والتسوية، مما يعني أن أياً منهما لم ينجح بعد في بناء منظومة تداول عميقة تضاهي المركز البريطاني. ورجح أن يساعد جذب احتياطيات البنوك المركزية إلى سنغافورة في تعزيز السيولة إذا أمكن استخدام الذهب المخزن محلياً في المعاملات، وليس الاكتفاء بحفظه داخل الخزائن.

تحول في خريطة الذهب العالمية

شهدت تجارة الذهب خلال العقد الماضي تحولاً تدريجياً نحو آسيا، بعدما كانت لندن وسويسرا تمثلان المحور الرئيسي لحركة المعدن النفيس عالمياً. وسمح توسع المصافي الآسيوية وارتفاع الطلب الإقليمي بانتقال جزء متزايد من تجارة الذهب مباشرة بين الأسواق الآسيوية، مما خفف الاعتماد على المراكز الأوروبية التقليدية. ورغم ذلك، يرى خبراء أن هونغ كونغ قد تحتفظ بأفضلية لدى البنوك المركزية والمؤسسات المرتبطة اقتصادياً بالصين، في حين قد تجذب سنغافورة المؤسسات الناشطة بالفعل في قطاعها المالي والمصرفي. واستبعد مسؤولون ومراقبون أن تتحول المنافسة بين المدينتين إلى لعبة محصلتها صفر، معتبرين أن نمو الطلب العالمي على الذهب قد يتيح المجال لكليهما للتوسع في الوقت نفسه. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت سنغافورة قادرة على تحويل سمعتها كمركز مالي موثوق إلى تدفقات فعلية من الذهب. فكما يقول شاوكاي فان: "للحصول على السيولة تحتاج إلى أحجام تداول كبيرة، ولجذب تلك الأحجام تحتاج أولاً إلى السيولة"، وهي معادلة لا تزال سنغافورة تحاول كسرها.